وطني

في حصيلة تكشف تفشي الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الجزائري 1990 قضية فساد في 2013

العملات العملة الصعبة

فصلت العدالة السنة الفارطة في قرابة ألفي قضية فساد  تخص عدة مجالات ، ما يظهر مواصلة السلطة لحربها ضد الفساد والمفسدين  لكن بالمقابل تظهر حجم تفشي هذه الظاهرة في إداراتنا .

 وفي هذا الصد، أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس بالجزائر العاصمة أن العدالة فصلت خلال السنة الفارطة في 1990 قضية فساد،  مبينا أن العدالة واقفة بالمرصاد في وجه المتورطين في هذا النوع من القضايا من خلال إصدار قرارات صارمة.

وبين سلال وهو يرد على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة أن العدالة فصلت خلال السنة المنصرمة في 1990 قضية فساد “اتخذت فيها قرارات صارمة”،  مؤكدا في الوقت ذاته أنه يبقى “من الخطأ وسم كل الإطارات و الموظفين بالفساد”.

وأردف الوزير الأول يقول في هذا الصدد “حقيقة  لا يمكننا إنكار وجود ظواهر تبييض للأموال و  التهريب و الاقتصاد غير الشرعي،  غير أنه علينا الابتعاد عن سياسة الإحباط التي أدت إلى إلصاق تهمة الفساد بكل الإطارات و الموظفين”،مستعرضا في الوقت ذاته مختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة من أجل مجابهة الفساد و التي ستواصل فيها ، على غرار رقمنة كافة مؤسسات العدالة و هو ما من شأنه, مثلما أوضح “إدخال الشفافية في التسيير”.

و لما تطرق إلى انشغالات المعارضة ، تمسك الوزير الأول برفضه لمفهوم الفترة الانتقالية الذي تتحدث عنه بعض الأطراف المعارضة،مبينا  و كأن الأمر يتعلق ب “أشواط مقابلة”.

وقال سلال إن الجزائر هي “دولة مبنية اليوم على المؤسسات و يتعين عليها التقدم نحو الأمام”،مشيدا في سياق ذي صلة بأحزاب الأغلبية التي دعمت برنامجه وصوتت له بنعم انها “تنازلت في الكثير من الأحيان عن بعض حقوقها في سبيل المصلحة العليا للبلاد”، ، معتبرا ذلك” قمة الديمقراطية”.

فريد موسى

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق