B الواجهة

حنون تنتقد “محور الاستمرارية” وتحذر من خطورته

قالت إن قانون المالية 2019 لم يأت بجديد في المجال الاجتماعي

     حنون تنتقد “محور الاستمرارية” وتحذر من خطورته

انتقدت زعيمة حزب العمال ما أسمته بـ “محور الاستمرارية” في إشارة مباشرة إلى أحزاب التحالف الرئاسي الجديد، محذرة من خطورته، وفي الجانب الاقتصادي أكدت حنون، أن الحزب كان ينتظر من مشروع قانون المالية 2019 إجراءات أكثر خاصة في المجال الاجتماعي في ظل الوضع السائد في البلاد، والذي سيستمر بتطبيق سياسة التقشف.

وجهت لوزيرة حنون ، انتقادات لاذعة ضد ما أسمته بـ “محور الاستمرارية” في إشارة مباشرة منها إلى أحزاب التحالف الرئاسي الجديد الذي يضم الآفلان والأرندي وكذا “الأميبا” و”تاج”، وحذرت حنون من خطورته، كما اعتبرت أن المنتمين له من المستفيدين من المال العام.

وأوضحت المتحدثة في كلمة لها خلال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، بالعاصمة، أن مؤسسات الدولة تعاني من التفكك على خلفية تغلغل المافيا، مستهجنة ما وصفته الخروقات الدستورية التي تستهدف الحريات الفردية، مشيرة في ذات السياق أن المرحلة التي تمر بها الجزائر هي الأخطر منذ الاستقلال، مستدلة بتماسك الدولة في العشرية السوداء عكس الوقت الحالي حسب مقاربتها.

أشارت الناطقة الرسمية للحزب أن وحدها التعبئة الشعبية الواسعة المنظمة قادرة على فتح مخرج إيجابي للأمة، وإعادة التأسيس السياسي بإحداث القطيعة مع الوضع القائم، وتحصين البلاد ضد المخاطر الداخلية والخارجية.

في الجانب الاقتصادي أشارت حنون إلى أن مشروع قانون المالية 2019 الذي سيتم التصويت عليه اليوم بالمجلس الشعبي الوطني، بعد يومين فقط من النقاش، معبرة عن أسفها لأن حزبها كان ينتظر من هذا المشروع، إجراءات تهدئة في الجانب الاجتماعي والسياسي خاصة في ظل الوضع السائد في البلاد.

وأكدت حنون أن المصادقة على مشروع قانون المالية 2019 الذي كانت مدة مناقشته سابقا خمسة أيام وأكثر لم يأت بالجديد، حيث سيستمر بتطبيق -كما قالت- سياسة التقشف لا سيما فيما يخص فتح مناصب الشغل أو استخلاف الذين سيذهبون للتقاعد.

وأردفت زعيمة حزب العمال، أن ميزانيات القطاعات بعيدة كل البعد عن متطلباتها واحتياجاتها، مبرزة أنه أمام الوضع الحالي، يتأكد بالنسبة لحزب العمال، أن أهمية جمع الشروط للحفاظ على كيان الأمة من الفوضى التي تفتح تدخلات خارجية،  من هذا المنطلق.

واعتبرت المتحدثة أن غياب الرسوم الجديدة في مشروع قانون المالية لا يمكن أن يغطي الطبيعة الحقيقية للمشروع، الذي يكرس سياسة التقشف ضد عموم الشعب الجزائري والسخاء مع الطبقة الثرية، متهمة الحكومة بالتواطئ مع رجال الأعمال من خلال عدم إدراج أي إجراء لاستعادة القروض الممنوحة، ووصفت إدراج مادة في مشروع قانون المالية تسمح ببيع السكنات الاجتماعية بعد مرور سنتين من الحصول عليها، بالمشجع على الفساد والمضاربة في قطاع السكن الذي يجعل القضاء على الأزمة مستحيلا رغم العدد الهائل من السكنات المشيدة في كل الصيغ

محمد علي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق