الرئيسية » ثقافة و أدب » التحفظ على بعض العناوين المعروضة في معرض الكتاب  يستند إلى قانون الكتاب 2015  ولا يمكن اعتباره منعا

التحفظ على بعض العناوين المعروضة في معرض الكتاب  يستند إلى قانون الكتاب 2015  ولا يمكن اعتباره منعا

رئيس لجنة القراءة و المتابعة جمال فوغالي يؤكد:

التحفظ على بعض العناوين المعروضة في معرض الكتاب  يستند إلى قانون الكتاب 2015  ولا يمكن اعتباره منعا

– أكد رئيس لجنة القراءة و المتابعة جمال فوغالي,  بالعاصمة, أن “التحفظ” على بعض العناوين المعروضة في الطبعة 23 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر “استند  إلى قانون الكتاب 2015” وليس إلى “مبدأ المنع”.

وأوضح جمال فوغالي أن لجنة القراءة و المتابعة, التي تتشكل من 10  أعضاء ممثلين لعدة قطاعات (التربية و الثقافة و الشؤون الدينية و الأوقاف و  الخارجية و الإعلام و الجمارك وغيرها),  بتحفظها على بعض العناوين “استندت على  المادة 8 من قانون 2015 المنظم لأنشطة و سوق الكتاب”, معتبرا ما تم الإعلان  عنه لحد الآن من تحفظات هو “مواصلة” للعمل الذي شرع فيه منذ أشهر. ونفى, في  الوقت ذاته, أن يكون لذلك علاقة بـ “المنع أو الرقابة على الفكر”.

و أكد المتحدث أن هذه اللجنة قامت في الأشهر السابقة بـ “قراءة قبلية”  للقوائم المرسلة من قبل الناشرين إلى محافظة الصالون, وقد تم “التحفظ إثرها  على 53 عنوانا”, كما تم التحفظ على “عديد الكتب” منذ انطلاق الصالون (دون أن  يذكر العدد), معتبرا, في سياق متصل, أن الرأي العام المتابع لـ (سيلا) “لم  يستوعب” طريقة عمل اللجنة التي تتمتع  حسبه بـ “الاستقلالية التامة و  الحرية والعمل من أجل إنجاح التظاهرة”.

و على خلفية غلق جناح دار النشر الإيرانية “أهل البيت” لأسباب تتعلق “بعدم  تسديد مستحقات مساحة العرض”, حسب توضيحات سابقة للمنظمين, متبوع بإعلان  الجمارك في وسائل إعلام وطنية عن “سحب قاموس من الجناح المغربي لتضمنه خريطة  لا تعترف بوجود الصحراء الغربية”, أوضح رئيس اللجنة ومدير الكتاب بوزارة  الثقافة, أنه “من حق اللجنة وهي تتابع مهامها أن تطلع على ما هو معروض على  الرفوف بما فيها القواميس”.

وقد لوحظ بالصالون, تواجد أعوان الجمارك عند مداخل ومخارج قصر المعارض  الصنوبر البحري، يزاولون مهمة مراقبة عملية البيع بالجملة التي يمنعها القانون  الداخلي لـ “سيلا”, و أيضا بين الأجنحة فسر وجودهم المسؤول بالقول أنهم  “يتحركون بإيعاز من اللجنة”.

من جهته, أكد السيد محمد إيغرب, منسق لجنة التنظيم, أنه “لم يحدث أي منع و لم  يمارس أي نوع من  الرقابة على الناشرين طيلة تحضير الطبعة 23 و إلى غاية  الآن”, مشيرا في ذات الوقت إلى وجود قانون داخلي “ينظم المشاركة ضمن  قوانين  البلد” التي تحظر – يقول — كل منشور يمس بالسيادة الوطنية أو يمجد الإرهاب  أو يروج للعنف أو يسيء للدين الإسلامي و يمس بالطفولة.

و اعتبر المسؤول أن “سحب” العناوين غير المصرح بها في القائمة الرسمية هو  “إجراء روتيني” (حسب المادة 19 من القانون الداخلي) و “متعارف عليه في  الصالونات الدولية”, علما أن الكتب “تعاد” إلى صاحبها عند عودته لبلده, يضيف.

كما ذكر إيغرب أن الصالون الدولي للكتاب “ليس ضد الكتاب الديني” و إنما “يمنح  الأولوية للكتاب الأدبي و التقني و العلمي والجامعي” وفق المادة 21 من القانون  الداخلي, وهي مذكورة في النظام الداخلي  الذي يتحصل عليه المشاركون للاطلاع  على ما يجب الالتزام به في المدة المحددة  للتظاهرة.

وفي رده على سؤال من يراقب الكتب أثناء فعالية الصالون, يجيب إيغرب بالقول  إنه من “اختصاص” اللجنة الوزارية المشتركة التي تتحلى — حسبه —  بـ “التفهم  و الانفتاح وكذا الصرامة في تطبيق القانون”.

للإشارة فإن فعاليات الطبعة 23 للصالون الدولي للكتاب ستستمر إلى غاية 10  نوفمبر الجاري, وتشهد لقاءات موضوعاتية حول الكتب والنشر, مع عرض نحو 300.000  عنوان لناشرين جزائريين وأجانب

محمد علي

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية