الرئيسية » F الاخبار بالتفاصيل » ملف السكن غير قابل للتسييس و الأولوية لأصحاب الاستفادات المسبقة

ملف السكن غير قابل للتسييس و الأولوية لأصحاب الاستفادات المسبقة

في ندوة صحفية رئيس دائرة قسنطينة يؤكد:

ملف السكن غير قابل للتسييس و الأولوية لأصحاب الاستفادات المسبقة

  • ملفات تعود إلى بداية التسعينات لم تؤخذ بعين الاعتبار من حيث الدراسة
  • 700 طعن خاص بالسكن الاجتماعي ينتظر دراسته

 

 

 

عرض رئيس دارة قسنطينة عز الدين عنتري صبيحة أمس في ندوة صحفية ملف السكن و ما يروج هنا و هناك من أجل تغليط المواطن، و إثارة البلبلة و الضغط عليه للخروج إلى الشارع، و ربط ملف السكن بالانتخابات الرئاسية القادمة ،  كشف رئيس الدائرة عن وجود 127 ألف ملف طلب على السكن الاجتماعي منذ سنة 1991 إلى غاية 2004 م، موضحا أن هناك ملفات تعود إلى 1991 و 2004 لم تؤخذ بعين الاعتبار من حيث الدراسة، و سيعاد دمجها من جديد وفق القانون، مؤكدا أن ملف السكن غير قابل للتسييس و أن الذين يغلطون المواطن يصطادون في المياه العكرة

و بدءًا من الأحداث الطبيعية التي شهدتها ولاية قسنطينة مؤخرا و التي تمثلت في وقوع الفيضانات التي اودت بحياة شخصية ثم انهيار بناية قديمة سجلت وفاة امرأة، شخص رئيس دائرة قسنطينة لوضع الحقيقي للحظيرة السكنية بالولاية و المبادرات التي قامت بها السلطات الولائية و مصالح الدائرة للوقوف على انشغالات الموتطن لاسيما في مجال السكن، مشيرا  أن 18 ألاف سكن بالحظيرة منها ماهو جاهز و ما هو سينجز في السداسي ألأول من  السنة الجديدة 2019، الهاجس لوحد في هذه المشاريع كما قال هو يتمثل في التهيئة الخارجية، وهذا التأخر راجع إلى العوامل الطبيعية التي شهدتها الولاية، و قد حرصت السلطات الولائية في توزيع السكنات و ترحيل العائلات على مراحل، انطلاقا من القائمة الأولى التي ضمت 1550 سكن، و القائمة الثانية التي ضمت 1540 سكن و 2500 أخرى، و القائمة الحالية التي ضمت 2500 سكن التي ينتظر تعليق قائمة المستفيدين  قبل نهاية أكتوبر الجاري،  أو  في  بداية الأسبوع من سنة 2019 ، لأسبوع الأول من سنة 2019بدايةمؤكد أن هذه القائمة تضم الذين لهم استفادات مسبقة، و الأولوية لهم.

و كشف رئيس الدائرة عن وجود 127 ألف ملف طلب السكن الاجتماعي منذ سنة 1991 إلى غاية 2004 م، موضحا أن هناك ملفات تعود إلى 1991 و 2004 لم تؤخذ بعين الاعتبار من حيث الدراسة، و سيعاد دمجها من جديد وفق القانون، كما كشف عن قائمة أخرى للسكن الإجتماعي و تتضمن بين 1800 و 2200 سكن، و هي موضع تدقيق  و الفصل فيها سيكون قبل  السداسي الأول من 2019 ثم الانطلاق في دراسة الملفات المودعة لدى مصالح الدائرة، مضيفا بالقول أن تحقيقات جارية على مستوى محلي و مركزي و المتعلقة بالبطاقية الوطنية ، لوضع حد لتلاعب  بعض المواطنين، أما عن التحقيقات التي قرر الوالي إجراءها بخصوص الشقق الشاغرة و الغير مستغلة من قبل أصحابها ، فقد تم تشكيل لجان لمعاينة السكنات، حسب رئيس الدائرة قد تكون العقوبة قاسية لصحاب الشقق الشاغرة أو التي اجروها من خلا تثبيت المقيمين فيها، و التحقيقات جارية، و كعينة كشف رئيس الدارة عن حادثة البناية القديمة التي انهارت منذ يومية و أودت بحياة امرأة ، أن صاحبتها  قد تحصلت على سكن بمدينة ماسينيسا  في إطار ترحيل الـ: 3000 سكن ،  لكنها لم تنتقل إليه و ظلت في البناية القديمة، فكانت النتيجة مأساوية، مؤكد أن الدول لا تتحمل مسؤولية تصرفات مواطنين لا يقبلها العقل، مثلما هو الشان بالنسبة للسكان المصنفين في خانة الانزلاق و بالخصوص سكان بلوزداد ( سانجان) الذين رفضوا الانتقال إلى سكناتهم الجديدة، علما أن عدد الطعون الخاصة بالسكن الاجتماعي حسب رئيس دائرة قسنطينة فاق 700 طعن على مستوى الولاية.

و بخصوص  ملف الشاليهات الذي أسال الكثير من الحبر،  لاسيما شاليهات حي القماص ، أوضح رئيس دائرة قسنطينة أن الولاية وزعت 1755 مقرر استفادة من الإعانات، و عقود الملكية وبقيت 713  استفادة رفض أصحابها وضع ملفاتهم لسبب الخلافات العائلية بين الورثة في حالة وفاة المالك، أما بالنسبة لرخصة الأشغال تم إلى غاية اليوم إنجاز 574 رخصة أشغال، و هذا عني حسبه أن ثلثي السكان لم يتقدموا بملفاتهم للحصول على رخصة الأشغال،  رغم التسهيلات التي قدمتها اللجنة الولائية  لتوسعة المساحة  وفقا للقانون رقم 90 /25 الخاص بالتوجيه العقاري ، و بالنسبة للمدينة القديمة صرح السيد عنتري عز الدين  أن مدبنة السويقة وحدها استفادت على أكثر من 7000 سكن، و المشكل  يكمن في الخلافات بين الملاك، مشيرا أن إجراءات تم اتخاذها ، بحيث كل مواطن يستغل مسكنا معرضا للهدم يتحمل مسؤوليته وحده و قد تصل الأمور إلى غاية العدالة، و حسب رئيس الدائرة توجد بين 20 و 30 حالة من هذا النوع بصدد دراستها، رئيس دائرة قسنطينة أكد أن باب الحوار مفتوح مع المواطنين لحل المشاكل دون إثارة البلبلة أو الخروج إلى الشارع  مؤكدا على دور وسائل ألإعلام في توعية المواطن و قطع الطريق أمام الانتهازيين.

علجية عيش

 

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية