الرئيسية » F الاخبار بالتفاصيل » ملف النصب على 800 مكتتب “عدل 1” مجددا أمام العدالة

ملف النصب على 800 مكتتب “عدل 1” مجددا أمام العدالة

لاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة ضد المتهمين

ملف النصب على 800 مكتتب “عدل 1” مجددا أمام العدالة


مثل أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، المحتال الذي نصب على 800 مكتتب في البرنامج السكني عدل 1 “2001-2002″، لاستئناف الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة سيدي امحمد، والقاضي بإدانته بعقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة، بعد أن أوهم الضحايا بعلاقته بإطارات تشغل بوكالة “عدل”، وأن بإمكانه أن يسهل لهم إجراءات الحصول على مواعيد مسبقة وتسلّم الشقق، بعد أن ادعى قرصان  موقع “عدل”، حيث منحهم وصولات دفع مزورة وسلبهم مبالغ مالية ضخمة قدرت بـ 30 مليار سنتيم، ضخت في حسابه الشخصي عوض بنك القرض الشعبي الجزائري، فيما برأت المحكمة المتهمين الآخرين.

انطلقت القضية حين قدمت المقاطعة الإدارية لأمن دائرة حسين داي المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، للتحقيق معه حول الوقائع المتورط فيها، وحسب مجريات التحقيق فإن المتهم البالغ من العمر 52 سنة القاطن بحي بلكور بالعاصمة، نصب على 800 مكتتب في البرنامج السكني “عدل1” 2001-2002، من خلال إيهام الضحايا بعلاقته بإطارات بالوكالة، حيث استهدف المكتتبين الذين تأخروا عن دفع الشطر الرابع، وأكد لهم أن بإمكانه تجديد المذكرة اليومية لموقع “عدل”mise à jour  بعد أن ادعى قرصنته للموقع، للحصول على مواعيد مسبقة من أجل تسديد الشطر الرابع ومنحهم الشقق بعد ذلك، الأمر الذي رضخ إليه الضحايا خاصة بالنسبة للمتأخرين عن دفع الشطر الأخير، ليقوم بعد ذلك المتهم بالحصول على وصولات الدفع بطريقة مشبوهة وتزويرها بغية تسليمها للمكتتبين، الذين أودعوا مبالغ مالية ضخمة قدرت بالملايير بالحساب الشخصي للمتهم، عوض صبها بالبنك القرض الشعبي الجزائري الذي تتعامل معه وكالة “عدل”، وتم اكتشاف أمره المتهم بعد الشكاوى التي أودعها الضحايا أمام الوكالة. وبعدها أمام مصالح الأمن. وعقب الانتهاء من الاستماع إلى المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية، تم تحويل ملفه على قاضي التحقيق بالغرفة 13، والذي أمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت، وكيّف وقائع القضية على أساس جنحتي التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، النصب والاحتيال. من جهة أخرى وحسب ما جاء في التحقيق القضائي، تم استدعاء أحد الضحايا ضمن مكتتبي برنامج عدل 2 والذي أكد أنه ذكر اسمه كضحية، لكن لم يسلب منه المتهم أي مبلغ مالي، وإنما المعلومات المدونة في ملفه الإداري الذي سجل به عام 2013 والمرسلة عن طريق البريد كانت بحوزة المتهم، وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهمان إنكار الوقائع المنسوبة إليهما للتهرب من المسؤولية الجزائية، وعلى ضوء المعطيات المقدمة في الجلسة التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا.

ق/و

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية