B الواجهة

إعادة التوازن المالي للخزينة كلف 3585 مليار دينار

في إطار عملية التمويل غير التقليدي

إعادة التوازن المالي للخزينة كلف 3585 مليار دينار

أعلنت الحكومة طبع نحو 3.585 مليار دينار، التي تم إصدارها عن طريق سندات في إطار عملية التمويل غير التقليدي وذلك إلى غاية نهاية شهر ماي الفارط.

ووفق العدد الأخير من الجريدة الرسمية أنه قد تم إصدار هذه السندات في إطار تطبيق أحكام المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد لسنة 2003  والمعدل  في أكتوبر2017  بشكل يسمح للخزينة العمومية بشكل استثنائي الاقتراض من بنك الجزائر المركزي خلال مدة  خمس  سنوات عبر سندات تصدرها الخزينة و ذلك للمشاركة خصوصا في تغطية طلبات التمويل للخزينة و تمويل  الدين العمومي و كذا تمويل الصندوق الوطني للاستثمار.

وتشير المادة 45 مكرر في قانون القرض و النقد في صيغته المعدلة أن هذا ” الإجراء وضع حيز التنفيذ لمرافقة عملية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والميزانياتية و التي من شأنها أن تسهم في إعادة التوازن لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات و ذلك في غضون  المدة المحددة لآلية التمويل غير التقليدي .

وقد تم إقرار آلية لمتابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة و بنك الجزائر المركزي عن طريق التنظيم.

وسيسمح هذا الإجراء من تغطية طلبات التمويل للخزينة العمومية، و تمويل  مستحقات الدين الداخلي خصوصا الديون المترتبة عن سندات القرض الوطني للنمو  الذي تم إطلاقه في 2016 ،و السندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز، وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفارق في أسعار الوقود المستورد والمياه  المحلاة.

كما أنه يتيح للخزينة العمومية خلال الفترة المحددة  تمويل الصندوق الوطني للاستثمار، عن أساس مساهمة الدولة  في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي.

والهدف من هذه الآلية المالية الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو إعادة التوازن المالي لخزينة الدولة و كذا ميزان المدفوعات، وهي مدعمة ببرنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد و الميزانية.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق