الرئيسية » F الاخبار بالتفاصيل » اتهامات ضد مير بلدية بابور بسطيف بالفساد وتبديد المال العام
سطيف

اتهامات ضد مير بلدية بابور بسطيف بالفساد وتبديد المال العام

المصالح القضائية تفتح تحقيقاتها في الموضوع

اتهامات ضد مير بلدية بابور بسطيف بالفساد وتبديد المال العام

 

فتحت المصالح القضائية تحقيقا في قضايا فساد في أموال بلدية بابورالواقعة أقصى شمال ولاية سطيف، بناءً على شكوى تقدم بها 07 أعضاء من المجلس الشعبي البلدي الحالي لبلدية بابور ضد المير الحالي (ف . م) يتهمونه فيها بالفساد، تبديد المال العام واستنزاف خزينتها، سوء التسيير، التحايل على ممتلكات البلدية واستغلال النفوذ في فترة ترؤسه للبلدية خلال عهدة 2007/2012 و 2017 إلى يومنا هذا.
وقد تضمنت الشكوى التي تملك التحرير نسخة منها والممضاة من طرف الأعضاء السبعة، العديد من التهم ضد المير الحالي والأسبق (ف.م) أهمها:
توقيف المقاول المكلف بانجاز مشروع 10 سكنات ومحلات تجارية التابعة للبلدية الواقعة على الشارع الرئيسي بوسط المدينة ما بين مقري الدائرة والبلدية، والتي تسمى البناية اللغز بالنسبة لسكان بابور، توقف الأشغال جاء بعد عام تقريبا من انطلاقها، بناءً على شهادة إدارية تحت رقم 12/08 ، وجهها المير للمقاول يأمره بالتوقيف الفوري للأشغال دون ذكر الأسباب، رغم أن نسبة الأشغال لم تتجاوز 5% ، تجدر الإشارة ان هذا المشروع تم اختيار أرضيته و برمج بميزانية البلدية تحت رقم 19 وحددت تكلفته 2 مليار ونصف، صرف منه 510 ملايين سنتيم، منها 1 مليار و400 مليون مبلغ مقر الدرك الوطني الذي تم بيعه لوزارة الدفاع ودخل هذا المبلغ خزينة البلدية والذي كان من المفروض تحويله لهذا المشروع، الذي أُوئد في المهد خاصة بعد انهيار جزء من جدار الإسناد سنة 2009 جراء الرمي العشوائي للتراب خلف الجدار من طرف بعض المقاولين، ليبقى هذا الهيكل على ما هو عليه لأكثر من 10 سنوات.
كما ورد في نفس الشكوى أن الأعضاء السبعة يتهمون المير الحالي باستغلال شقة بدار الشباب دون عقد إيجار ودون وجه حق، مستعملا عداد الكهرباء والغاز والماء والمحل دون دفع أي سنتيم لخزينة البلدية، والمقدرة بملونين(02) ونصف شهريا، التي اعتبروها تبديدا للمال العام وخسائر كبيرة لبلدية فقيرة متضررة، وذلك منذ سنة 2008 إلى غاية تمكنه بتاريخ 13 جوان 2018  بتواطئ مع كتلته في المجلس (الأفلان) بالأغلبية ومستعملا سلطته من تحرير عقد إيجار له، وهو مخالف لقوانين الجمهورية كما وصفوه في الشكوى المرفوعة إلى رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية، والي الولاية، النائب العام وفرقة الدرك الوطني ببابور.

كما وصفوه بالجهوية والمحسوبية من خلال توزيع السكن الريفي في الأسبوع الأخير من رمضان الماضي لأصحابه وذويه وأهله والموالين له، وحرمان الفقراء والمحتاجين الحقيقيين من حقهم في السكن، معتبرين أن بلدية بابور تعرف تخلفا كبيرا يوما بعد يوم في التنمية المحلية وفي جميع المجالات، مناشدين المسؤولين والجهات الوصية للنظر في الخروق  المشبوهة وإهمال موارد البلدية وغض البصر عن إيرادات ميزانية البلدية مع الموالين له،.

ورغم محاولات التحرير الاتصال برئيس البلدية عدة مرات هاتفيا، لأخذ رأيه في التهم الموجهة إليه من طرف سبعة أعضاء من مجلسه البلدي، لكنه للأسف لم يرد على مكالماتنا.

تجدر الإشارة أن مصالح الشرطة القضائية بأمن دائرة بابور، باشرت التحقيقات حول النقاط والاتهامات التي وردت في الشكوى المذكورة وذلك من خلال استدعائها نهاية الأسبوع الماضي، للأعضاء السبعة والاستماع إليهم وتحرير محاضر رسمية حول هذا الموضوع ….. القضية للمتابعة.

رابح بن ضيف

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية