B الواجهة

بن صالح يختتم الدورة البرلمانية بدعوة الرئيس إلى الاستمرارية

أكد أن بوتفليقة لا يسمح لأية هيئة كانت التدخل في عمل العدالة

بن صالح يختتم الدورة البرلمانية بدعوة الرئيس إلى الاستمرارية

انضم أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية الواسعة، إلى دعاة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى الترشح لعهدة خامسة، حيث دعا رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، خلال إعلانه عن اختتام دورة البرلمان، أمس الرئيس الى “الاستمرارية “، مؤكدا على ما تواجهه الجزائر من تهديدات و تحديات “يقتضي مواصلة المسيرة”.

و شدّد بن صالح خلال إشرافه على اختتام الدورة البرلمانية في مجلس الأمة ، من المناورات التي تحاك ضد الجزائر، و هو ما يستلزم حسبه ترتيب الألويات السياسية للدولة في الاتجاه الذي يخدم المصلحة العليا للبلاد. محذرا من أي تجاوزات للخطوط الحمراء للدولة .

و في ذات السياق تطرق بن صالح الى قضية الـ701 كلغ من الكوكايين و قضايا الفساد التي كشفتها التحقيقيات، مؤكدا على المواقف الواضحة للرئيس بكل ما يخص قضايا الفساد و حرصه على استئصال تلك الآفة من جذورها، مؤكدا بأنه لا يسمح لأية هيئة كانت التدخل في عمل العدالة.

وكان أعضاء مجلس الأمة صادقوا على  مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح.

ويرتكز نص القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية  الذي يتضمن 91 مادة على  الموازنة الموجهة لتحقيق النتائج، انطلاقا من أهداف محددة وليس على طبيعة  النفقات مثلما هو معمول به حاليا, من خلال وضع “محافظ برامج” لفائدة الوزارات  والمؤسسات العمومية والتي تتفرع بدورها الى برامج فرعية ونشاطات من خلال دمج  ميزانيتي التسيير والاستثمار تحت حساب واحد.

ويرمي نص القانون إلى إصلاح تسيير المالية العمومية، حيث سيوجه للبحث عن  الفعالية والنتائج وإلى تحسين تقديم قوانين المالية، للحصول على مقروئية أفضل  للمعطيات وتعزيز شفافية المعلومات و الأرقام الخاصة بالميزانية, تقوية الرقابة  البرلمانية وإدماج عناصر المرونة في التسيير المالي.

وبموجب هذا النص ستقدر وتحدد موارد ميزانية الدولة وأعبائها على شكل إيرادات  ونفقات.

وتحدد هذه الموارد والأعباء و يرخص بها سنويا بموجب قانون المالية، وتوزع حسب الأحكام المنصوص عليها في هذا النص.

و تدرج مجموع الإيرادات و تنفيذ مجموع النفقات وتقيد كل الإيرادات والنفقات  ضمن حساب وحيد يشكل الميزانية العامة للدولة.

وسيتم -حسب النص- تحويل الاعتمادات المالية ما بين برامج الوزارات أو مؤسسات  عمومية مختلفة  بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالمالية و وزراء  القطاعات او مسؤولي المؤسسات العمومية المعنيين، على أن يتم إبلاغ البرلمان  بذلك.

لؤ ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق