الرئيسية » D أخبار اليوم » وزارة التجارة توسع قائمة البضائع الخاضعة لضريبة 30 بالمائة

وزارة التجارة توسع قائمة البضائع الخاضعة لضريبة 30 بالمائة

الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك

وزارة التجارة توسع قائمة البضائع الخاضعة لضريبة 30 بالمائة

قامت وزارة التجارة بتوسيع قائمة البضائع الخاضعة للضريبة الداخلية للاستهلاك، حيث ضمت 10 مواد جديدة تخضع لضريبة 30 بالمائة.

وحسب بيان صادر عن وزارة التجارة تسلمت سبق برس نسخة منه، فإن المواد المعنية بضريبة الاستهلاك هي: سمك السلمون ، الفواكه الجافة، التوابل، السكريات، الأجهزة الكهربائية، الحلويات، أجهزة المودام والتشفير، أجهزة إنذار الحرائق، أجهزة الإعلام الآلي.

ويأتي  قررا وزارة التجارة  بعد أن جددت آليات تأطير عمليات استيراد البضائع حيث أكدت في وقت سابق أنه يمكن ممارسة عمليات استيراد البضائع بالنسبة لسنة 2018 بكل حرية طبقا لأحكام الأمر 03-04 المؤرخ في 19 جويلية  2003  المعدل والمتمم المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد وتصدير البضائع وكذا الأحكام التي ينص عليها قانون المالية لسنة 2018، وأكدت في حينها أنه  سيتم اتخاذ إجراءات تأطير خاصة باستيراد بعض السلع من خلال إجراءات تخص التسعيرة الجمركية وإجراءات ذات طابع كمي، وإجراءات بنكية.

وبخصوص الإجراءات ذات الطابع الكمي، أفادت الوزارة أنها تخص التعليق المؤقت للاستيراد والذي يتضمن 45 عائلة من المنتوجات النهائية.

وتطبق هذه الإجراءات على الجبن كامل الصنع  ياغورت ومواد الحليب، الفواكه الجافة، الفواكه الطازجة ما عدا الموز، الخضر الطازجة ما عدا الثوم، اللحوم  ما عدا البعض منها، مشتقات الذرة، محضرات اللحوم، محضرات الأسماك، شراب الجلوكوز، العلك والحلوى والشكلاطة، مواد الحلويات، العجائن الغذائية، مشتقات الحبوب، الخضر المعلبة، الطماطم المحضرة أو المصبرة، المربى وغيرها، الفواكه المصبرة أو المحضرة، العصير، المعدات الغذائية، معدات الشربة والحساء، المياه المعدنية، الأصباغ، المعطرات، ورق التنظيف، مادة الدكسترين والمواد النشوية الأخرى، المواد البلاستيكية النهائية ونصف النهائية، الحقائب والحقائب الصغيرة من الحطب، ورق المراحيض، الزرابي، معدات من مادة الإسفلت، الرخام والجرانيت النهائي، الخزف النهائي، البلور والزجاج، آلة الحصاد، مواد الحنفية الصحية، الأسلاك والكابلات، الجرارات الزراعية، الكراسي والأثاث، الثريات، المواد الخاصة بالتنظيف، الاسمنت، المواد الكهرومنزلية، الهواتف النقالة.

وأكد ذات البيان أن تعليق استيراد هذه السلع والبضائع “مؤقت”، وفقا للوزارة التي تابعت أنه سيتم مراجعته تدريجيا دون المساس بالضرائب والرسوم الأخرى المطبقة على استيراد أو تسويق هذه المنتوجات بحيث يمكن الحفاظ على هذه الضرائب أو الرفع من نسبها.

محمد علي

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية