B الواجهة

مباني الجماعات المحلية تستنزف 80 % من الكهرباء والغاز

الحكومة تعلن عن برنامج اقتصادي لاستهلاك الطاقة

مباني الجماعات المحلية تستنزف 80 % من الكهرباء والغاز

قال وزير الطاقة, مصطفى قيطوني أمس أن أكثر من 80 في المئة من الطاقة المنتجة في البلاد يتم استهلاكها على مستوى الجماعات المحلية داعيا الى تكثيف العمل التحسيس بهدف عقلنة و  ترشيد استهلاك الطاقة .

و اوضح امس قيطوني في كلمته خلال ندوة حول النجاعة الطاقوية في قطاع  الجماعات المحلية  ان “اكثر من 80 في المئة من الطاقة المنتجة يتم استهلاكها  على مستوى الجماعات المحلية لذلك فان مسؤولي و مسيري هذه الأخيرة و بحكم   قربهم و احتكاكهم بالمواطن مطالبون بجهود اكبر في مجال التوعية و التحسيس  بضرورة عقلنة و ترشيد استهلاك الطاقة “.

واشار في هذا الاطار الي ان ترشيد استهلاك الطاقة في الجماعات المحلية يكتسي  اهمية بالغة نظرا للحصة التي تمثلها فواتير الاستهلاك في ميزانية  1541 بلدية  عبر التراب الوطني .

و تابع الوزير يقول “علينا ان نكون قادرين و مؤهلين في تسيير متطلبات النجاعة  الطاقوية من خلال اعتماد نوعية بناء مقتصدة للطاقة و ترشيد مستويات الاستهلاك  والتحسين الطاقوي خصوصا في المباني الادارية و العمومية و السكن الاجتماعي و  المدارس والمساجد و كذا الانارة العمومية باعتبارها اهم مواقع الاستهلاك في  البلدية”.

واكد الوزير ان مثل هذه المساعي  ستسمح  بتسيير افضل للمورد الطاقوي  و  “اعطاء فرصة للجماعات المحلية لتوجيه الاموال المخصصة حاليا  لتغطية استهلاك  غير متحكم فيه حاليا لتمويل المشاريع المحلية مثل تجديد و تشغيل  شبكات  الانارة العمومية بالطاقات المتجددة”.

و عرج الوزير في حديثه على الجهود المشتركة بين وزارتي الداخلية و الجماعات  المحلية و تهيئة الاقليم و الطاقة مشيرا الى رغبة الطرفين في جعل الجماعات  المحلية “عنصرا فعالا في سياسة الغد الطاقوية و الحكامة الطاقوية المحلية”  مضيفا ان هذا لن يتحقق الا بتحميل الجماعات المحلية المسؤولية كاملة في اتخاذ  الاجراءات اللازمة.

و اضاف قيطوني ان الجماعات المحلية شركاء متميزين للتعريف بالسياسة  الطاقوية على المستوى المحلي و ايضا استحداث وتطوير سوق النجاعة الطاقوية  والطاقات المتجددة ما من شأنه اضفاء حركية ونشاط علي المستوى المحلي تساهم في  خلق قيمة مضافة و استحداث فرص عمل جديدة .

و اوضح قيطوني  انه و تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية التي اعطاها  للحكومة  خلال اللقاء الوطني التوجيهي الذي جمع المنتخبين المحليين بالجزائر  تم التوقيع بين وزارتي الطاقة و الداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم على منشور مشترك  يمثل  خارطة طريق للاجراءات الواجب اتخاذها من طرف الجماعات  المحلية لعقلنة استهلاك الطاقة و الاعتماد على الطاقات المتجددة لتلبية أكبر قدر من حاجياتها .

يهدف هذا المنشور الى وضع نموذج جديد لاستهلاك الطاقة علي مستوى الجماعات  المحلية يرتكز على تكريس النجاعة الطاقوية و تفعيل تنمية اقتصادية مسؤولة و  مستدامة تكون قاطرة حقيقية لدفع التنمية على الصعيد المحلي .

من جهة اخرى,  ذكر قيطوني بان الحكومة وضعت برنامجا طموحا يهدف الى  تحقيق اقتصاد في الطاقة يصل الى 92 مليون طن مكافىء بترول بحلول 2030, و الذي  سيسمح بتوفير نحو 42 مليار دينار من خلال تخفيض استهلاك الطاقة  بنسبة 9 في  المئة .

و بالنسبة للطاقات المتجددة,  ذكر الوزير بان البرنامج المسطر من طرف الحكومة  يهدف الي انتاج  22 ألف ميغاوات في آفاق 2030 – 2035  من الطاقات المتجددة.

كما ذكر بأن الجزائر سجلت خلال السنوات العشر الماضية  طلبا متزايدا  على  الطاقة في كل قطاعات النشاط بمعدل نمو سنوي بأكثر من  6 بالمئة.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق