الرئيسية » F الاخبار بالتفاصيل » نحو استلام 5500 سكن اجتماعي تساهمي في 2018 

نحو استلام 5500 سكن اجتماعي تساهمي في 2018 

تعتزم ولاية الجزائر استلام 5.566 سكنا اجتماعيا تساهميا خلال 2018، من بين 42.248 سكنا مسجلة في العاصمة بهذه الصيغة حسب مدير السكن بالولاية، اسماعيل لومي، الذي قدّم عرضا عن أهم مستجدات قطاع السكن في الجزائر العاصمة. ويشرف على إنجاز هذه السكنات المتوقع استلامها العام الجاري كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي (1.147 وحدة) وديوان الترقية والتسيير العقاري لدار البيضاء (512 وحدة) بينما تتبع الوحدات المتبقية البالغ عددها 3.907 وحدات لمرقين آخرين حسب لومي. وحول مدى تقدم الأشغال ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي بولاية الجزائر المقدر بـ42.248 وحدة، اوضح المسؤول بأنه تم الانتهاء من إنجاز 22.342 وحدة في حين لا تزال 17.605 وحدات قيد الانجاز إلى جانب 2.301 وحدة لم يتم إطلاقها بعد.
وفي هذا الصدد أكد السيد لومي بأنه تم تحويل السكنات غير المنطلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (أي 2.301 وحدة) إلى صيغة السكن العمومي المدعم، التي سيتم إطلاقها العام الجاري من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة. وبخصوص برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية “أفنبوسط تشرف ولاية الجزائر على مشاريع بإجمالي 3.205 وحدات من بينها 1.921 وحدة تم الانتهاء من إنجازها و778 وحدة اخرى طور الانجاز، و506 وحدات تنتظر إشارة بدء الأشغال. وأشار المسؤول إلى ان مساعدات الصندوق الوطني للسكن تغطي فقط 1.921 سكن أفنبوس، مع مصادقة وزارة السكن. في حين لا توجد أية تغطية مالية للمساعدات للسكنات الـ1.284 المتبقية.
مصاعب تواجه عدة مشاريع سكنية
 من جهة أخرى استفادت ولاية الجزائر من برنامج بـ3.241 سكنا مدعما في إطار الحصة السنوية لعام 1997 من بينها 2.523 وحدة تم الانتهاء من إنجازها.
ومن بين 718 وحدة متبقية من هذا البرنامج الذي تعترضه عدة مصاعب نجد 80 سكنا في طور الإنجاز و597 وحدة متوقفة و41 وحدة لم يتم إطلاقها بعد حسب المسؤول.
ويقدر دعم الدولة الموجه لهذا البرنامج بـ200.000 دج / السكن فيما تم تسقيف سعر بيع الشقة بـ6ر1 مليون دج.
وبخصوص طبيعة المصاعب التي تواجه 718 سكنا مدعما المتبقية، أوضح لومي أن نقص التمويل بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء خلال نهاية سنة 1990 ،توقف انجاز هذا البرنامج وتم ترك الورشات والهياكل، مما نجمت عنه عقبات حالت دون بعثه وإتمامه.
كما ذكر أيضا إلى نقص التمويل لإنجاز المشاريع التي تتطلب أشغال اضافية (خبرة هدم تعزيز(….
وبالنسبة للورشات التي مازالت مشاريعها على مستوى الأساسات الارضية، اوصت الخبرة -حسبه- باستعادة جميع الهياكل، طالما انها لم تعد مطابقة للمعايير التي أدرجت في 2003.
وتتمثل العوائق الأخرى في الأرضيات التي تم شغلها بصفة غير قانونية، من طرف الاشخاص الذين أكملوا بدورهم هذه المساكن، ويطالبون حاليا بتسوية وضعيتهم.
إضافة إلى ذلك تم إحصاء 9 مشاريع تم إنشاؤها على أرضيات غير صالحة للبناء، والتي أنجزت بدون رخص بناء منها 6 تحصلوا على عقود الملكية الذين أكملوا البناء بصفة ذاتية.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة، من أجل معالجة هذه الوضعية. أوضح السيد لومي أن ولاية الجزائر تعمل لتسوية وضعية العقار لهذه العمليات، وهدم الأرضيات والهياكل المنجزة وإعادة بعث المشاريع وفقا للمعايير الهندسية والتنظيمية التقنية السارية، وبالاعتماد على توصيات المراقبة التقنية للبناء.
كما سيتم أيضا مراجعة سعر الحصول على السكن بالإضافة إلى دعم الدولة وذلك طبقا للأسعار الحالية.

ق/و

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .