الرئيسية » D أخبار اليوم » إلغاء نتائج انتخابات عضوية المجلس الدستوري “فضيحة”

إلغاء نتائج انتخابات عضوية المجلس الدستوري “فضيحة”

الخبير الدستوري جمال بهلول:

إلغاء نتائج انتخابات عضوية المجلس الدستوري “فضيحة”

حمل، الخبير في القانون الدستوري، جمال بهلول، مسؤولية “الخطأ” الذي وقع فيه مجلس الأمة والذي أدى لإلغاء نتائج انتخابات عضوية المجلس الدستوري، إلى المكتب المكلف بدراسة ملفات المترشحين، والذي كان مطالبا -حسبه- بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة من طرف المرشحين قبل عرضهم على التصويت.وأبرز بهلول  أن ما وقع فيه مجلس الأمة يوم 31 جانفي بالسماح بإجراء المنافسة الحزبية بين السيناتور علي جرباع وهو موثق ومنافسه محمد رضا بوسهلة “خطأ فادح وهفوة تمس بسمعة مؤسسات الدولة حيث قُبل ملف لا تتوفر فيه الشروط القانونية التي تضمنها الدستور المعدل في 2016 في مادته 184”.وفي نفس الصدد، قال محدثنا، إن “شروط الترشح واضحة لا يشوبها غموض ما يبين -حسبه- التساهل وعدم الجدية في التعامل مع الملفات الهامة من طرف المخولين إلى ذلك، وهو ما يضع المجلس في موقف محرج أمام الرأي العام”.كما نفى بهلول، وجود رادع قانوني يعاقب على مثل هذه الأخطاء التي تؤثر بشكل سلبي على سمعة الجزائر، قائلا: “عدم وجود رادع قانوني لا يعني التساهل مع هذه الحالات، التي يجب أن تتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية لمثل هذه الأخطاء”.واعتبر المتحدث أن هذا “الخطأ يضرب مرة أخرى مصداقية مجلس الأمة وكذا البرلمان الجزائري بصفة عامة، في ظل النقد الحاد الذي يوجه للعمل البرلماني خاصة من حيث الرقابة ودراسة التشريع”.وذهب الخبير في القانون الدستوري أبعد من ذلك، حين أكد بأن الخطأ الذي وقع فيه مكتب مجلس الأمة سيؤثر على سمعة الجزائر على الصعيد الدولي من حيث مؤسساتها الدستورية وهيبتها كدولة، لأن “السلطة في الجزائر -حسبه- تتغنى بالقوة مؤسساتها في ظل الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وهذا الخطأ سيؤثر على عضوية الجزائر في عدد من البرلمانات العربية والدولية”.وكانت كتلة الأرندي في مجلس الأمة صوتت يوم 31 جانفي الفارط لصالح السيناتور علي جرباع على حساب منافسه محمد رضا بوسهلة، قبل أن يتم إلغاء النتائج بسب عدم توفر الشروط في جربوع لشغل عضوية مجلس الأمة.

ق/و

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية