الرئيسية » وطني » إعادة النظر في تعليمة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء

إعادة النظر في تعليمة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء

بعدما أثارت جدلا وسط أتباع فركوس  

إعادة النظر في تعليمة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء

وضع أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، النقاط على الحروف في عدة ملفات، مثيرة للجدل رفقة ممثلي المكتب الوطني للمجلس الوطني المستقل للأئمة، لاسيما ما تعلق بتعليمة منع الجمع بين المغرب والعشاء، وكذا تأسيس وتشكيلة المجمع الفقهي الجزائري، إضافة إلى مطالب المجلس حول انشغالات الموظفين.

ووعد الوزير، نقلا عن منشور لرئيس مجلس الأئمة جمال غول عبر “الفايسبوك”، بأخذ اقتراحات النقابة بعين الاعتبار والمتعلقة بتأسيس المجمع الفقهي الجزائري والصورة المتكاملة لهذه الهيئة، باعتبارها مجالا للبحث العلمي يستوعب الكفاءات الجزائرية في الداخل و الخارج، وخاصة بعضوية هذا المجمع و مصداقيته في مجاله، حسب غول.

كما أبدى عيسى استعداده لإعادة النظر في تعليمة الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في حال نزول المطر ، ودراسة مقترح النقابة الموجود أساسا لدى مديرية التوجيه الديني،ولمَ لا العمل به، فيما تعهد بمساعدة المجلس في تنظيم المؤتمر الوطني الأول، وبتقديم الدعم المادي والمعنوي.

أما عن المطالب النقابية، فقد قرر الوزير الوصي بالاتفاق مع ممثلي المكتب الوطني، على  تعيين مدير الدراسات الأستاذ محند عزوق كوسيط بين المجلس و الوزارة لتسريع وتيرة التكفل بكل انشغالات الموظفين ومعالجة ملفاتهم .

وكانت وزارة الشؤون الدينية قد أصدرت قبل أيام، تعليمة إلى مدراء الشؤون الدينية في الولايات بشأن مسألة الجمع بين المغرب والعشاء في المساجد، مؤكدة أنه من واجب تحصين المساجد من الاختلاف المذموم والتفرق المشؤوم، بما يعزز ويدعم أسس المرجعية الدينية الوطنية المبنية على معاني الاعتدال والوسطية، في الممارسة الدينية، فإن مكتب الفتوى بالإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية اجتمع وأفتى بعدم جواز الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء مهما كان الحال في غزارة المطر، وقوة في الطل، ولو كان الثلج نازلا، ودعت الوزارة إلى الإبقاء على المساجد مفتوحة إلى ما بعد صلاة العشاء، وعدم مغادرة الأئمة وجميع الأعوان العاملين في المساجد بعد صلاة المغرب.

وجاء الرد على لسان محمد علي فركوس أحد رموز السلفية في الجزائر، الذي أصدر بيانا تحت عنوان «تذكير واستنكار على قرار منع الجمع في الحضر بسبب عذر المطر»، والذي اعتبر فيه أن هذا القول الذي جاء به بيان الوزارة « خارج ومناف لما هو عليه المذهب الفقهي الذي تعتمده هذه الأخيرة كمرجع لها، وهو مذهب الإمام مالك الذي كثيرا ما تدندن الوزارة حوله”، بحسب البيان.

لؤي ي

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية