الرئيسية » B الواجهة » التوقفات عن العمل التي لا تحترم الإجراءات القانونية قد تؤدي إلى التسريح

التوقفات عن العمل التي لا تحترم الإجراءات القانونية قد تؤدي إلى التسريح

وزارة العمل تؤكد:

التوقفات عن العمل التي لا تحترم الإجراءات القانونية قد تؤدي إلى التسريح

 


أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،أن المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا تظهر أن  “جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق الإضراب”.وأوضح بيان للوزارة أن “المعاينة التي تقوم بها مصالح مفتشية العمل ميدانيا  تظهر أن جل التوقفات عن العمل لا تحترم الإجراءات القانونية المنظمة لحق  الإضراب، وتؤدي إلى وقوع النقابيين والعمال المعنيين تحت طائلة القانون، مما  يعرضهم إلى إجراءات تأديبية قد تصل حد التسريح”.ولهذا الغرض “يتعرض عمال وموظفون لمتابعات قضائية من قبل المستخدم بسبب جرهم  إلى المشاركة في توقفات عن العمل غير مطابقة للقانون، حتى وإن كانوا في بعض  الأحيان يعتقدون بعدالة مطالبهم وسلامة الإجراءات المتبعة في هذا الشأن”.وفي هذا السياق، سجلت مصالح الوزارة خلال الفترة الأخيرة “حدوث نزاعات  جماعية للعمل، أفضت إلى إضرابات مست قطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي،  وأدت إلى الإخلال بالسير العادي للمصالح العمومية”.واعتبر المصدر ذاته أن هذه الوضعية “لا تخدم المساعي الرامية إلى توطيد وتعزيز  الحفاظ على المناخ الاجتماعي، الضروري والملائم الذي يمكّن كافة أطراف علاقة  العمل من ممارسة واجباتهم وحقوقهم ضمن احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية،  التي تُسيّر هذه العلاقة وتنظمها”.ولهذا الغرض فان الوزارة تذكر كافة الأطراف في عالم الشغل، بالأحكام  القانونية والإجراءات التنظيمية التي تضبط العلاقات المهنية, لاسيما منها  ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب، حيث يمثل “الإلمام بالمبادئ العامة أمرا  ضروريا للغاية، لفهم محتوى العمل النقابي وترشيد الممارسة النقابية وأدبيات  العمل النقابي”.وذكرت الوزارة أن الدستور والقوانين الجزائرية “تكرس حرية تأسيس الجمعيات  والحق النقابي والحق في الإضراب والحق في المشاركة”, مبرزة أن تأكيد هذا  المبدأ الدستوري يظهر في أحكام المادتين 70 و71 من القانون رقم 16-01 المؤرخ  في 6 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري.وأشارت الوزارة أيضا الى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق  بعلاقات العمل المعدل والمتمم الذي أرسى “فضاءات للتفاوض على مستوى المؤسسة  وفرع النشاط”.وفي هذا المنحى، أكدت الوزارة أن هذه القوانين استندت على أسس ومبادئ  الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل الدولية، موضحة أن الجزائر “بادرت منذ  استعادة سيادتها إلى التصديق على 60 اتفاقية دولية للعمل من بينها الاتفاقيات  الثماني (8) الرئيسية وعلى وجه الخصوص الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحرية  النقابية وحماية الحق النقابي والاتفاقية رقم 98 حول حق التنظيم والتفاوض  الجماعي”.

ق/و

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .