الرئيسية » F الاخبار بالتفاصيل » الإفراج عن اعتمادات استيراد الموز “يثير فتنة” بين المستوردين

الإفراج عن اعتمادات استيراد الموز “يثير فتنة” بين المستوردين

إحتج متعاملون اقتصاديون في استيراد وتصدير لمادتي “الموز والثوم” لولايات الوسط، على قرار وزارة الفلاحة باعتمادات استيراد الموز لعدد محدد من المتعاملين، وإقصائهم دون تقديم لهم التبريرات في ذلك، أو توجيه لهم دعوات لحضور عملية” القسمة و التوزيع “التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، بتجميد الاعتمادات، معتبرين ما حدث بالقرار غير عادل وإقصاهم دون تبرير موضوعي.وذكر المتعاملون الاقتصاديون، خلال الاجتماع المنظم بالبليدة، أنهم تفاجأوا لعملية ” القسمة” التي تم الإعلان عنها هذا الخميس، وتحديد الحصة الجديدة للعام 2018 والمحسوبة بنحو 50 ألف طن في مادة الموز، و توزيعها على عدد محدد من المستثمرين بنسب صادمة، حيث كشفوا أن واحدا من المستفيدين “المختارين و المفضلين”، تحصل لوحده على 19 ألف طن دون غيره بعد أن حاز على 5 رخص في سنوات سابقة بطرق مشبوهة، والمثير حسبهم أن الإدارة في الشروط التي حددتها، هي الشروط نفسها التي يتوفرون عليها، لكن مع ذلك تم إقصاؤهم دون تبرير مقنع.وطالب المجتمعون بوقف العملية فورا و إعادة عملية التوزيع و تقسيم حصص الموز على جميع  أصحاب شركات التصدير و الاستيراد ، مثلما كان الأمر سالفا، حتى لا  يتكرر  السيناريو نفسه الذي وقع في 2017 .و أضاف بعضهم بأن التركيز على منح التراخيص لفائدة عدد  من الشركات فقط، هو إقرار رسمي بالتحكم والسيطرة على السوق وفرض مضاربة محتومة، كما تساءلوا على أي أساس تم إقرار اختيار هذا العدد بالتحديد من شركات توريد فاكهة الموز، وأن السلطات المسؤولة بانتهاجها لسياسة التقشف، وحرصها حماية المال العام.

ق/و

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية