الرئيسية » وطني » الدولة تشرع في تنظيف المستثمرات الفلاحية من مافيا العقار

الدولة تشرع في تنظيف المستثمرات الفلاحية من مافيا العقار

بسبب تعطل إجراءات إتمام عقود الامتياز بمديريات أملاك الدولة

الدولة تشرع في تنظيف المستثمرات الفلاحية من مافيا العقار

كشف بيان خلية الإعلام والصحافة للمديرية العامة للأملاك الوطنية، تلقت التحرير نسخة، أن مصالحها عبر كل مديريات أملاك الدولة الولائية شرعت مؤخرا في عملية إحصاء و جرد شاملة لجميع لعقارات التابعة للمستثمرات الفلاحية، التي تم الاستيلاء عليها من طرف مافيا العقار. وذلك بالتنسيق مع مديريات المصالح الفلاحية في إطار ما يعرف بـ «مشرع الأحواش» الذي أطلقته المديرية العامة للأملاك الوطنية. ويأتي المشروع الذي تم إعلانه مؤخرا بسبب تعطل عملية منح عقود الامتياز للفلاحين والمهتمين المعنيين بالاستفادة من الأراضي الفلاحية، جراء غزو الإسمنت لأغلب المساحات التابعة للمستثمرات الفلاحية خلال السنوات الفارطة، أو الإهمال الذي تعرضت له خلال العشرية السوداء؛ ما فتح باب الأطماع أمام مافيا العقار الذين أقاموا بنايات غير قانونية وغير مطابقة، فوق مساحات فلاحيه بغير حق في ظل غياب المصالح المتعلقة بالرقابة آنذاك علما أن المستثمرات الفلاحية كانت تابعة للدولة قبل أن يتم إطلاق مشروع منحها للفلاحين عن طريق عقود الامتياز، خلال السنوات الأخيرة إلا أن الاستيلاء على مساحات شاسعة من تلك المستثمرات، حال دون التمكن من استكمال إجراءات عقود الامتياز وهو ما دفع المديرية العامة للأملاك الوطنية أن تعقد العديد من الاجتماعات، رفقة الوزارة الوصية بغرض إيجاد حل للقضاء على ظاهرة غزو الاسمنت للأراضي الفلاحية، وهو ما تمخض عنه مشروع الأحراش الذي شرعت مختلف المصالح في تنفيذه. علما أن مديريات أملاك الدولة ستقوم بعمليات الجرد وإحصاء المساحات التابعة للمستثمرات الفلاحية، بعد تشكيل لجان خاصة تكون المصالح الفلاحية عضوا بارزا لها، كونها المالك الأول لتلك المستثمرات قبل الشروع في عملية تنظيم جميع المستثمرات من البنايات غير القانونية، ووضع لما يعرف بمافيا العقار التي استحوذت على مساحات كبيرة خاصة من العقار الفلاحي دون وجه حق، وتحويل جميع المعتمدين على العدالة قبل استكمال عملية منح عقود الامتياز لجميع المعنيين بالاستفادة.

 

سوسة محمد الزين

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية