B الواجهة

بدوي يدافع عن “حصيلة” الأميار والمنتخبين بعد موجة الانتقادات

دافع وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، عن حصيلة المنتخبين المحليين، المنتهية ولايتهم، بعد موجة الانتقادات التي طالتهم خلال عهدتهم الانتخابية، على مدار السنوات الخمس الأخيرة، متعهدا في الوقت ذاته بتوسيع صلاحيات رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والولائية الذين يبرزون عن محليات 23 نوفمبر القادم لجعلهم في قلب التسيير المحلي والجواري. انتقد وزير الداخلية، نور الدين بدوي على هامش افتتاحه للسنة الدراسية بالمدرسة العليا للإدارة بالعاصمة، الأصوات “الطاعنة” في مصداقية أداء الأميار وحصيلتهم خلال عهدتهم الانتخابية المنقضية، مؤكدا أن آلاف المنتخبين على مستوى المجالس الشعبية البلدية والولائية، قاموا بعمل جبار سواء في هذه العهدة الانتخابية أو العهدات السابقة أو خلال سنوات الدمار والإرهاب. وذهب بدوي لأبعد من ذلك في دفاعه عن المنتخبين المحليين، حيث أكد أنه لولا مساهمتهم خلال هذه المرحلة مع مختلف مصالح الدولة، لما وصلت الجزائر إلى ما هي عليه الآن، مشددا على ضرورة الوقوف وقفة تقدير وعرفان لكل المنتخبين على مستوى 1541 بلدية الذين قاموا بواجبهم ومسؤولياتهم، داعيا إلى تجنب تعميم الحالات السلبية التي توجد على مستوى العدالة، على كل المجالس البلدية. كما كشف عن تعزيز صلاحيات المنتخبين المحليين مستقبلا، لخدمة المواطن في أحسن الظروف، داعيا المنتخبين الذين ستسفر عنهم انتخابات المجالس البلدية والولائية القادمة، إلى تواجد الإدارة العمومية في الفضاء الافتراضي والانفتاح على انشغالات وتساؤلات المواطنين. بالمقابل، أكد وزير الداخلية أن التحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية القادمة، تسير بطريقة جيدة وعادية عبر جميع الولايات، مضيفا أنه تم تجنيد كل الإمكانيات والطاقات والموارد البشرية لجعل هذه الانتخابات في “مستوى طموحات المواطن وفي مستوى تعليمات رئيس الجمهورية والقيم الدستورية، التي تجمع كل الجزائريين”، متعهدا بمواصلة مصالحه تطهير البطاقية الوطنية، التي وصلت إلى 95 بالمائة على أن تنتهي العملية نهاية الشهر الجاري، وكذا القضاء على النقائص التي كانت موجودة والتسجيلات المتعددة، باستغلال كامل الإمكانيات البشرية ووسائل الاتصال الحديثة. من جهة أخرى، كشف بدوي أن مصالحه ستنسق مع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات حول ظاهرة التجوال السياسي، الذي أصبح ممنوعا بموجب الدستور الجديد، خلال قانون البلدية والولاية والذي سيكون في شكل قانون عضوي موحد، يسمى بقانون الجماعات الإقليمية، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي سيقدم للحكومة بداية 2018 سيطبق المبادئ الدستورية الجديدة، ويكرس اللامركزية والدور الاقتصادي للجماعات المحلية والمنتخب المحلي.

ق/و

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق