B الواجهة

مدة صلاحية عشرات الأحزاب المجهرية تنتهي..؟؟

بعدما استخدمتها الموالاة كأرقام لإنجاح مبادرتها السياسية

مدة صلاحية عشرات الأحزاب المجهرية تنتهي..؟؟

 

البرلمان المجلس الشعبي الوطني

أنهى تمرير مشروع قانون الانتخابات على نواب المجلس الشعبي الوطني مدة صلاحية عشرات الأحزاب المجهرية المعتمدة ، بعد ما كانت مجرد أرقام تستعين بها أحزاب السلطة أو المعارضة لإنجاح مبادراتها الظرفية.

و تبين أن الخاسر الأكبر من مشروع قانون الانتخابات المقرر تمريره على مجلس الأمة في غضون أيام ، الأحزاب الصغيرة المعتمدة بعد 2012 أو تلك المقاطعة للتشريعيات الأخيرة كونها تفطنت متأخرة “التغرير” بها من طرف الحزب العتيد بالانضمام إلى مبادراتها السياسية الرامية إلى حشد تعبئة الرأي العام، ضد مبادرات أخرى كانت تملأ الساحة الوطنية خلال الأعوام الأخيرة دون ان تظهر أهدافها، ورغم دعوة 14 حزبا حديث التأسيس، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والوزير الأول عبد المالك سلال والأمين العام الأفالان، للعمل على إعادة النظر في أحكام قانون الانتخابات وتحديدا بالمادتين 73 و94 من مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات ، التي تعرقل مشاركة هذه الأحزاب في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث تفرض عليها جمع توقيعات المواطنين للمشاركة في الاستحقاق المقبل، غير أن حزب السلطة لم يعرها أدنى اهتمام بل إن الافلان طالبها بالتعقل لأنها موقعة على وثيقة أخلاقية ولا ينبغي عليها التراجع عليها بسبب مصالحها الحزبية.

ويدفع التشريع للقانون الجديد في هذه الحالة الأحزاب المجهرية إلى إتباع خيارين لا يخدمان نشاطها السياسي بدعم القوائم الحرة في الانتخابات المقبلة لدخولهم كأحرار الى البرلمان ، أما الخيار الثاني اقتحام التشريعيات والمحليات عبر تكتلات مع احزاب أخرى تحقق نسبة 4 في المئة المفروضة عليها حيث لا يزال الغموض حول تفسير نسبة الأحزاب التي ستدخل في تكتلات جديدة في المستقبل.

لكن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي طمأن الأحزاب الجديدة النشأة بقوله أن لكل قائمة تعتزم تقديم الترشيح حرية اختيار ما يناسبها من شروط بما فيها الأحزاب الحديثة و شرح في هذا الشأن أن المادتين 73 و94 من القانون العضوي لاتطرح نسبة 4 بالمائة من الأصوات  المحصل عليها كشرط وحيد وإنما هي حالة من بين 3 حالات وهما الحصول على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الأخيرة أو الحصول على 10 منتخبين في الدائرة الانتخابية أواكتتاب التوقيعات لدى 50 ناخبا عن كل مقعد في الانتخابات المحلية و250 ناخبا في الانتخابات التشريعية و200 لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج فيما يخص القوائم الحرة.

لؤي ي

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق