أخبار الجنوب

سكان قصر القصيبة ببلدية بودة يطالبون الوالي بالتدخل للحد من نهب العقار العام

في مراسلة مرفوعة للسلطات

سكان قصر القصيبة ببلدية بودة يطالبون الوالي بالتدخل للحد من نهب العقار العام

ادرار 

قام مجموعة من مواطني وشباب قصر القصيبة ببلدية بودة نحو27كم غرب مقر ولاية ادرار،  بمراسلة والي ولاية ادرار ، والمنتخببن قائلون في محتوى الرسالة لقد تعرضنا الى قضية نصب واحتيال من طرف سبعة أشخاص نصبوا أنفسهم وجهاء وإعيانا على سكان القصر وقاموا بالاستيلاء على ارض شاسعة تعود ملكيتها للدولة من خلال توثيقها بطريقة غير قانونية سنة1992 رغم وجود سكنات ومدرسة ابتدائية بها ومحولا كهربائيا، دون أدنى إثبات حيازة ملكيتها لهم. حيث تعود نشأة القصر الجديد سنة1973فكيف تسنى لهؤلاء حيازتها عن طريق تنازل مصالح أملاك الدولة والبلدية عنها، وقد كانت ساعة بداية تعميرها من قبل السكان بمثابة ارض بيضاء عير مملوكة او ما يعرف بأرض السبيل.

لقد كنا حسب ذات الرسالة التي تحوز الجريدة   نسخة منها،  الى غاية نهاية1972 نقطن   بالقصر القديم الذي تحولت معظم سكناته حاليا الى حقول فلاحية بعد ان زحفت عليها الرمال من جهة وغمرتها المياه الجوفية الصاعدة من جهة اخرى. لكن الأشخاص السبعة شكلوا بطريقة غير قانونية وعرفية جماعة عقارية  تقوم ببيع القطع الأرضية للسكن على مواطني القصر مستغلين غياب مؤسسات الدولة وتفشي الامية والفقر، واستطاعوا  توثيق ارض القصر  بدعم جهات نافذة. ولم نعلم بما وقع من احتيال وتزوير إلا في سنة2013  اثر حضور فريق تابع لمصالح المسح العقاري وتقديم المجموعة للعقد التوثيقي ما دفع بالمصالح المعنية حرمان المواطنين من حقهم في الحصول على حق الملكية، أي عقد الملكية بالرغم من ان جلهم قام ببناء مسكنه منذ أربعين عاما. حيث جرت العادة : البيع والشراء بطرق عرفية.

ومنه يلتمسون من سيادة والي  الولاية   فتح تحقيق  حول مصداقية وقانونية العقد المذكور الذي تسبب في حدوث فتنة قبلية داخل القصر، بعد ان أصر المعنيون على موقفهم من ملكيتهم التاريخية للأرض،

متهمين  احد الأشخاص السبعة الذين حولوا ملكية المجموعة الوطنية الى ملكية قبلية؛ كان نائبا بالمندوبية البلدية أثناء حدوث عملية التوثيق ما يوحي بتواطىء أعضاء المندوبية وصمت السلطات المحلية آنذاك.

والغريب في الأمر انه يوجد بتلك الأرض المغتصبة نخيل لنا ولسكان القصور المجاورة كالغمارة ولعماريين حيث كان أجدادنا قد قاموا بغراستها، منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي  ونقوم من حينها، أب عن جد، بتلقيحها  وجني تمورها دون ان يتحرك الأشخاص السبعة اتجاه منعنا من ذك، لانهم يعلمون علم اليقين انها ملكا لنا وعلى ارض بور ارض المشاع فكيف يحق لهم الادعاء بملكيتها بعد الاستيلاء عليها زورا وسرا…  هذه القضية العقارية المتنازع عنها خلقت نوعا من الفتنة داخل القصر وسكانه، مما فرق اللحمة الاجتماعية وباتت تعكر أجواء اليوميات العامة بينهم، مما وجب تدخل السلطات وحلها؛ بل بالأمس القريب ذهب  إلى أروقة العدالة، ولكن المشكل يبقى قائما، ومنه يقولون في صرخة واضحة

اننا سيادة والي الولاية، وفي خطوة لتجنب أي نزاع، قمنا بمراسلة رئيس المجلس الشعبي البلدي بتاريخ06/04/2013 تحت رقم281 قصد منحنا قطعة ارض للبناء لكنه وللأسف، لم يرد لحد الساعة بينما يواصل المعنيون وابناؤهم توسيع سكناتهم الحالية وانجاز سكنات جديدة ومحيطات فلاحية بالقرب من القصر مغتنمين صمت المجلس البلدي وغياب شرطة البيئة والعمران ومصالح أملاك الدولة والوكالة العقارية آنذاك.

كما يناشدون مرة أخرى والي ادرار      للتدخل العاجل قصد تمكينهم من حق الحصول على قطع أراض للبناء، علما ان العديد من أبنائهم على عتبة الزواج لكنهم لا يجدون قطعة ارض .الامر الذي اجبر بعضهم على النزوح لمقر الولاية او القصور المجاورة  في حين يملك الأشخاص السبعة وذووهم وأقاربهم اكثر من مسكن للفرد الواحد بل ويصل الامر يبعضهم لتخصيص سكنات  للمواشي.

وفي آخر  الرسالة  طالبوا الوالي بزيارة القصر والوقوف عن الحقائق التي أثرت على يومياتهم بسبب التعدي على العقار العام  و الحقيقة المرة عن كثب، وفتح حوار جاد وفعال مع مواطني القصر المتطلعين لتحقيق دولة الحق والقانون ومبادئ . للإشارة هناك العديد من المواقع العقارية تم الاستيلاء عليها بحجة امتلاكهم عقودا عرفية ضاربين عرض الحائط المصلحة العامة ما وجب فتح ملف نهب العقار محددا أمام السلطات المحلية.

بوشريفي بلقاسم

اظهر المزيد

محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق