B الواجهة

بن خلاف يتهم بعد مضي 31 شهرا على أسئلة لم تلق الرد

لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية
لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية

مكتب ولد خليفة يعرقل عمل النواب في مراقبة الحكومة

اتهم النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف مكتب ولد خليفة بعرقلة عمل النواب في مراقبة الحكومة ، وذلك بعد  أن أشار إلى توجيهه سبعة أسئلة إلى مختلف القطاعات لكن لم يتم الرد عليها لتواجدها بأدراج مكتب المجلس الشعبي الوطني.وفي رسالة موجهة لرئيس المجلس الشعبي الوطني بخصوص ما اعتبره “قرصنة الأسئلة الكتابية والشفوية من طرف مكتب المجلس وأعضاء الحكومة وعدم الرد عليها، وكذا رفض بعض الوزراء النزول إلى البرلمان من أجل الرد على الأسئلة الشفوية على غرار الوزير الأول ووزيري الدفاع والخارجية”.سؤل النائب لخضر بن خلاف رئيس المجلس الشعبي الوطني
عن الأسباب مذكرا ببعض  الأسئلة الكتابية مثل السؤال رقم 925/2015 المسجل بتاريخ 03/06/2015 الموجه إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمتعلق بموضوع احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد النسبي أو المسبق.
وكذا السؤال رقم 957/2015 المسجل بتاريخ 23/06/2015 الموجه إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والمتعلق بموضوع تحول عاصمة الثقافة العربية قسنطينة إلى مفرغة عمومية .
إلى جانب السؤال رقم 961/2015 المسجل بتاريخ 06/07/2015 الموجه لوزير الثقافة والمتعلق بتوقيف الأشغال ب 19 مسجدا معنيا بإعادة الاعتبار والترميم في إطار قسنطينة عاصمة الثقافة العربية.
إما الأسئلة الشفوية فقد أشار إلى السؤال رقم 62/2013 المسجل بتاريخ 28/01/2013 الموجه للوزير الأول والمتعلق بفتح المجال الجوي الجزائري للطائرات الفرنسية لضرب مالي .
وأيضا السؤال 508/2015 المسجل بتاريخ 15/02/2015 الموجه للوزير الأول والمتعلق بقرار الحكومة بمباشرة استغلال الغاز الصخري ،كما إلى جانب السؤال رقم 502 /2015 بتاريخ 15/02/2015 الموجه للوزير الأول والمتعلق بتأخر مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية .وأخيرا السؤال رقم 618/2015 بتاريخ 18/05/2015 الموجه لوزير الشؤون الدنية والأوقاف والمتعلق بتنظيم مناسك الحج لسنة 2015 .
و بالنسبة للأسئلة الكتابية ، وبعد مرور ما يزيد عن ثلاثة (03) أشهر من تسجيلها على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني من أجل إرسالها إلى أعضاء الحكومة للإجابة عنها، وبعد التحريات التي قام بها مع الوزارات المعنية وكذا إدارة مكتبكم الموقر تأكدت في الأخير أن هذه الأسئلة لم ترسل أصلا إلى أعضاء الحكومة. وهي مازالت على مستوى مكتبكم ولم تدرس من الناحية الشكلية كي يتم إرسالها إلى الحكومة كما ينص القانون العضوي رقم 99-02 المحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما،وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة و أحكام النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني .
واعتبر بن خلاف إن هذا التصرف يؤكد مرة أخرى الدور السلبي الذي يقوم به مكتب المجلس الذي يرأسه ولد خليفة في تعطيل هذه الآلية التي مُنحت للنواب من أجل مراقبة عمل الحكومة بعدم إرسال الأسئلة إليها أو رفضها في بعض الأحيان دون تبليغ النائب المعني بها، رغم أن المدة القانونية للإجابة عن الأسئلة الكتابية هي محددة بثلاثين (30) يوما بعد إرسالها إلى الحكومة . واليوم وقد مرت عليها أكثر من ثلاثة (03) أشهر وهي على مستوى إدارة مكتبكم لتصبح بدون موضوع .
أما بالنسبة للأسئلة الشفوية إضافة إلى عدم حضور بعض الوزراء إلى قبة البرلمان للإجابة على الأسئلة (الوزيرالأول -وزير الدفاع ، وزير الخارجية …) ، فهناك أسئلة مر عليها أكثر من 31 شهرا ولم تتم برمجتها رغم إرسالها إلى الحكومة التي لم يجب أعضاؤها عليها إلى اليوم للأسف الشديد، مثل السؤال رقم 62/2013 المسجل بتاريخ 28/01/2013 الموجه للوزير الأول والمتعلق بفتح المجال الجوي الجزائري للطائرات الفرنسية لضرب مالي والأدهى أن المدة القانونية للإجابة على الأسئلة الشفوية غير محددة في القوانين التي تسيرها .
ويرى النائب أن هذه الوضعية تبين حقيقة العمل النيابي خلال هذه العهدة التشريعية وما يعانيه النائب من حواجز بيروقراطية من أجل رفع انشغالات المواطنين ومراقبة عمل الحكومة كما ينص القانون .
وقد طالب بن خلاف بالتدخل لوضع حد لهذه التصرفات الغريبة التي تسيء إلى الهيئة التشريعية والعمل التشريعي والرقابي فيها كما تقزم عمل النائب الذي يريد أن يقوم بعمله في إطار ما يمنحه له الدستور وقوانين الجمهورية .
لؤي ي

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق