B الواجهة

أصر على العودة إلى النشاط السياسي مزراق يتحدى السلطات

مدني مزراق

 

تحدى مدني مزراق القائد السابق لما يعرف بـالجيش الإسلامي للإنقاذ المنحل السلطات لرفضها السماح له بإطلاق حزب سياسي.

ونشر مزراق تسجيلا مصورا للقاء مع عدد كبير من مناصريه في منطقة غير معروفة في بلدة قاوس في جيجل، وتحدث مزراق أمام مناصريه عن حزبه المزعوم.

رُدّ على مزراق الأربعاء الماضي انه لا مجال لرجوع الأحزاب و قال مزراق: “صبرنا 15 سنة كاملة، كنا نملك الحقوق المدنية كاملة غير منقوصة، لكن رغم ذلك قيل لنا أننا لسنا كغيرنا من أحزاب ورجال الدولة وصحافة، ولا يحق لنا ممارسة السياسة أو الحديث في الشأن العام” على حد تعبيره. وتابع: “كان من حقنا وبمقدورنا أن ننتفض وندخل في صدامات لكن نحن لما قبلنا أن ندخل في مشروع المصالحة كنا نعرف يقيناً العقبات التي تنتظرنا والمؤامرات التي تُحاك ضدنا، لدفعنا إلى الجبال والاقتتال مرة أخرى” حسب زعمه.

وجاء كلام مزراق بعد تصريح الوزير الأول عبدالمالك سلال، أن الدولة لن تسمح “للمتورطين في المأساة الوطنية” التي عرفتها الجزائر في التسعينيات بخرق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وإنشاء أحزاب سياسية، في إشارة إلى حزب مزراق الذي ينوي تأسيسه تحت اسم “جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ”.

وتابع مزراق “أيها الإخوة، هذا الصبر آن الأوان له لأن ينتقل إلى صبر آخر، لا يمكن أن نظل هكذا في الماضي، نحن نعيش منذ 15 سنة كتنظيم فئوي، اليوم آن الأوان لهذا التنظيم أن ينتقل إلى تنظيم عام يهم كل الجزائريين ويفتح أبوابه لكل من قاسمه المشروع”.

مشيرا انه بعد مرور 10 سنوات،  من وضع ميثاق السلم و المصالحة الوطنية،  الدولة قامت بتنفيذ ما زكاه الشعب، وواصل “الميثاق أعطى حقوقا لهؤلاء الأشخاص و منحهم واجبات ، الجزائر عايشت الأزمة و الآن هي تنعم بالاستقرار و لابد  أن يلتزم كل شخص بما ورد في  ميثاق السلم  و المصالحة الوطنية  “.

و أضاف انه لا يمكن أن تسمح الدولة الجزائرية لأشخاص تورطوا في الأزمة   بالرجوع للنشاط السياسي ، و استند الوزير الأول في هذا المضمار بما ورد في القوانين ، و منها المادة 26 من ميثاق السلم و المصالحة الوطنية، تحظر هذا و تتحدث بصراحة ، فضلا عن المادة 5 من قانون الانتخابات التي تحدثت بصراحة عن منع الأشخاص المستفيدين من تدابير السلم و المصالحة من العودة للنشاط السياسي مجددا .

و ذكر عبد المالك سلال بما عاشه المجتمع خلال الأزمة الأمنية ، مشيرا أن الاستقرار الذي ينعم به الشعب اليوم هو مكسب يجب تثمينه للدفع بعجلة التنمية و الاقتصاد، و ليس للرجوع  للوراء و الأزمة ، و خاطب عناصر الفيس المحل ، إن الدولة لن و لن تسمح بآي شكل من الأشكال لهؤلاء الأشخاص  المتورطين في اللازمة الأمنية بالرجوع و تخريب قوانين و المؤسسات من جديد ، مضيفا أن هؤلاء الذين استفادوا من تدابير السلم و المصالحة الوطنية لديهم واجبات عليهم الالتزام بها.

لؤي ي

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق