B الواجهة

يتم التصريح بها وتسليمها للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته أوامر لكوادر الدولة بكشف الذمة المالية

العملات العملة الصعبة

أبرقت الحكومة إلى كوادر الدولة والمنتخبين أمرا بالكشف عن الذمة المالية إلى الهيئة الوطنيـة للوقــاية من الفساد ومكافحته وكذا أصولهم في داخل الوطن وخارجه.وجاء في المذكرة التنظيمية، التي ترافق تعليمة الوزير الأول رقم 96 المؤرخة في 18 أفريل 2015، الموجهة إلى أعضاء الحكومة، إلى تحديد كيفيات تسليم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التصريحات بالممتلكات المكتتَبة من طرف فئات الموظَّفين العموميّين المحدّدة بالمرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006.

ويتعلّق الأمر بالموظّفين العموميّين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة، مناصب عليا،المناصب المحدّدة في القرار المؤرخ في 2 أفريل 2007 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.

 و ينبغي أن يصف مديرو الدولة ممتلكاتهم، وأصل الملكية وتاريخ الشراء والوضع القانوني. “كما إن إعلان الأصول ينطوي على تسمية مكان الشقق والعمارات والفيلات والأراضي والأراضي الزراعية والتجارية، التيتنتمي للمعني، فضلا عن الأطفال القصر في الجزائر و / أو في الخارج” تقول الوثيقة.وقالت الهيئة عبر موقعها الالكتروني إن عملية إيداع التصريحات بالممتلكات لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تخصّ في المقام الأوّل، الموظَّفين العموميّين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة.وستشمل في مرحلة لاحقة الموظَّفين العموميّين الذين يشغلون مناصب عليا، وأخيرا، وبعنوان المرحلة الأخيرة، أصحاب الرّتب أو أولئك الذين يشغلون المناصب المحدَّدة في القرار الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 2 أبريل 2007.وسيتم إعداد مذكرات تنظيمية خاصة، بالتوازي مع استيفاء كل مرحلة من المراحل المتتابعة لهذه العملية، و ذلك بغرض توضيح كيفيات تنفيذ المرحلتين الأخيرتين لهذه العملية من جهة، وكذا وضع الآليات التنظيمية التي تضمن استمراريتها من جهة أخرى.

وتوجه انتقادات حادة الى الديوان المركزي لقمع الفساد بسبب مماطلته في التطرق الى عدة قضايا من  اختصاصه تشغل الساحة الوطنية منذ سنوات وقد تشكل الديوان من ضباط للشرطة القضائية وقضاة وكتاب ضبط وممثلين عن عدة إدارات بموجب المرسوم الرئاسي الصادر في 8 ديسمبر 2011 وكذا قانون مكافحة الفساد لسنة 2006. ويتولى الديوان مهمة جمع واستغلال كل معلومة تابعة لمجال اختصاصه وإجراء تحقيقات والبحث عن أدلة حول الوقائع، لا سيما “القضايا الكبرى” المتعلقة بالفساد وتقديم مرتكبيها أمام النيابة العامة.وتتزامن الاوامر الحكومية بفتح قضايا فساد ونصب تورط فيها وزراء سابقون وحاليون ومسؤولون كبار في الدولة أدت إلى حرمان الخزينة من مليارات الدولارات، ووضعت أمام المحاكم   وأروقة المجلس الشعبي الوطني منذ أسبوع، منها قضية رجل الأعمال رفيق خليفة، التي بدأت محاكمته امس …..

لؤي ي

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق