كشك التحرير

تعديلات في القوانين القطرية لمنح حقوق أوسع للعمال وضمان حقوقهم

مأزق قطر

سليمان حاج إبراهيم/ القدس العربي  

 في أول احتفالية رسمية ضخمة تنظم في قطر بمناسبة اليوم العالمي للعمال، تؤكد الدوحة مضيها قدما في مسار ضخم لتعديل قوانينها لمنح العمال حقوقا أوسع، وضمان سلامتهم، واعتماد أنظمة مرنة لنقل الكفالة في حالة تعسف الكفلاء، مع تأكيد مجلس الوزراء على ضرورة تحويل الرواتب عبر حسابات المستخدَمين المصرفية في آجالها، مع تسليط عقوبات على أرباب المؤسسات المخالفة بما يضمن حقوق المستخدمين.
وكشف الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الكلمة التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الاول لحقوق العمال إن ‘الاحتفال باليوم العالمي للعمال فرصة لنا لنقف وقفة إشادة بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل رعاية العاملين فيها والذين يسهمون في التنمية المستدامة للدولة’.
وبين أن ‘الوزارة تسعى الآن إلى تعديل قانون العمل وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية، وعلى وجه الخصوص نظام حماية الأجور، والذي نأمل أن يحقق الهدف المنشود منه في ضمان حصول العامل على أجره في الوقت المحدد بسهولة ويسر’.
وأعلن مجلس الوزراء إنشاء نظام إلكتروني شامل، يتولى مصرف قطر المركزي إدارته والإشراف عليه بمشاركة وزارتي الداخلية، والعمل والشؤون الاجتماعية، والمؤسسات المالية والمنشآت والشركات، ينص على وجوب تحويل صاحب العمل أجور العاملين لديه إلى حساب العامل، وذلك عن طريق نظام لحماية الأجور، مع إقرار سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمالة الوافدة والحد من الشكاوى العمالية’.
وكشف الخليفي أنه من بين هذه الإجراءات: ‘ إنشاء مدينتين عماليتين في المنطقة الصناعية بالدوحة من خلال المكتب الهندسي الخاص وشركة بروة’، وبين أن من ‘ المأمول افتتاحهما الأسابيع القليلة القادمة’. مشيرا إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم ‘ بطرح عدد خمس تجمعات عمالية في مناطق الدولة المختلفة والتي ستتمكن من استضافة أكثر من مائة وعشرين ألف عامل، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به شركات القطاع الخاص من إنشاءات في هذا المجال’.
وقال الوزير أن ‘وفدا رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية برئاسة نائب المدير العام للمنظمة قام بزيارة دولة قطر خلال الفترة من 14-16 نيسان/أبريل 2014، لبحث سبل التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وتم الاتفاق على برنامج تعاون فني يمتد لمدة ثلاث سنوات وسيتم بحث التفاصيل خلال الأسابيع القليلة القادمة.’
وتابع: ‘كما أود الإشارة إلى أننا استلمنا تقرير المكتب المستقل الذي قام بدراسة أوضاع العمالة في دولة قطر، وأن الجهات المعنية في الوزارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بصدد دراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه، وسنقوم بصياغة برنامج عمل متكامل سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من الدراسة’.
وتابع ‘ كما تسعى الدولة عبر مؤسساتها العامة والخاصة إلى تلبية احتياجات العمال من مجمعات سكنية حديثة، وأنظمة تشريعية متقدمة تحمي حقوق العمال ولا تطغى على حقوق أصحاب العمل، وحفظ حقوقهم عبر تفعيل دور المفتشين على مواقع العمل، والتفتيش في الصحة والسلامة المهنية، وتدريبهم بالأساليب الحديثة لتحقيق الأهداف المناطة بهم تحقيقها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة.’
وقال إن وزارة العمل تهدف من خلال المشاركة في هذه الاحتفالات بشكل أساسي إلى ‘تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في توطيد العلاقة بين طرفي الإنتاج العمال وأصحاب العمل، ونأمل في تحقق جميع الأنشطة والفعاليات بمشاركتهما معاً للتأكيد على أن توفير الحماية للعمال يحقق في نفس الوقت مصالح أصحاب العمل ويساهم في تنمية المجتمع′.
وبين وزير العمل أن ‘هذه المناسبة تؤكد حرص الدولة الدائم على حفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة وتقدم رسالة قوية من الدولة والحكومة والمجتمع بكل فئاته مفادها الالتزام الأخلاقي والمبدئي بحقوق هؤلاء العمال وحفظها’. وأضاف: ‘ وتأتي هذه المناسبة تجسيداً لأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة والمقدرة في مسيرة التنمية، وحرصاً من الوزارة على تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية دور العامل في حياتنا وتقديراً وعرفاناً لهم بالدور الهام الذي يقومون به في بناء المجتمع′. وشدد على أصحاب العمل ‘ألا ينتهز أحد فرصة حاجة العامل الشديدة إلى العمل فيبخسه حقه، ويغبنه في تقدير أجره الذي يستحقه نظير عمله، فالإسلام يحرم الغبن ويقرر أن لا ضرر ولا ضرار. كما أن للعامل الحق في عدم الإرهاق إرهاقاً يضر بصحته أو يجعله عاجزاً عن العمل’.
من جانبه كشف العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية، أن دولة قطر تبذل الكثير من أجل حماية حقوق العمال الوافدين، موضحا أن وزارة الداخلية تقوم بنقل كفالة العمال الوافدين الذين يثبت تعسف أصحاب العمل في حقهم، ويجري ذلك عبر استقبال شكاوى العمل وبحثها ودراستها واتخاذ المناسب بشأنها قانونا. ونبه على أن إجراءات التقاضي تعد من أهم الضمانات التي تصون وتحمي حقوق العمال الوافدين، موضحا أن وزارة الداخلية تتعاون مع وزارة العدل لضمان سرعة الفصل في القضايا الخاصة بالعمال.
وتابع العميد ناصر السيد قائلا: ‘ تم إنشاء نيابة لشئون الإقامة بإدارة البحث والمتابعة تختص بالتصرف في مخالفات تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم وتعد الضمانة القانونية لحقوق العمال’.
ونظمت مؤسسات الدولة والشركات الكبرى عدة فعاليات في مناطق مختلفة بالمناسبة حيث أقيمت في مجمع وست بارك الذي يضم مئات الآلاف من العمال فعاليات رياضية وترفيهية عدة، ووزعت هدايا على العمال كبادرة لاثبات حسن النوايا، والرفع من معنويات هذه الفئات المحرومة. ونظم المجلس الأعلى مسيرة عمالية في المنطقة الصناعية، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وقطر للبترول وعدد من الشركات الكبرى.

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق