B الواجهة

المقتصدون يرفضون بقاء بن غبريط على رأس قطاع التربية

وزارة التربية

رفضت مديريات التربية عبر مختلف الولايات قبول ملفات المقتصدين للمشاركة في المسابقة المهنية المقررة هذا  الأسبوع  باعتبارهم ” في إضراب”  و هو  ما اعتبره المعنيون تجاوز خطير للقانون  ستتحمل  مصالح  بن  غبريط  نتائجه السلبية.كشف  رئيس اللجنة  الوطنية  للمقتصدين  مصطفى نواوية  أن  وزارة التربية أقصت المقتصدين المضربين مند  ثلاثة  اشهر   رسميا من  المشاركة  في  الامتحانات المهنية المقررة يومي الاربعاء و الخميس، حيث رفضت مديريات التربية على المستوى الوطني قبول ملفاتهم بحجة مواصلتهم  الإضراب  و أشار  المتحدث امس أنه نظم امس جمعية عامة بولاية  سعيدة  للتنديد  بالقرارات الارتجالية  و غير  القانونية  للوزيرة  بن  غبريط  على  ان  يتم  اليوم    تنظيم  لقاء  لتحديد موعد الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي سيتم تنظيمها  و التي  ستعرف حسب المتحدث مشاركة  قياسية بالنظر الى  درجة  الاحتقان  الذي يعيشه  المقتصدون  و قال  المتحدث  أن  بن غبريط  أخطأت  خطا فادحا و ستتحمل نتائجه الوخيمة  ، مؤكدا  أن قرار منعهم  يعد غير  قانوني طالما  انهم   لم ينقطعوا عن الخدمة و انما  هم في حالة  اضراب  الذي يخوله الدستور طالما انه تم مراعاة جميع  الإجراءات  القانونية  الخاصة  بالإضراب  انطلاقا من الإشعار  بالإضراب  الى الالتحاق بمناصب  عملهم  والامتناع عن أداء مهامهم  واكد  نواوية  ان  الوزيرة   أخطأت كثيرا في معالجة  ملف المقتصدين و  هو الشأن  بالنسبة  لجميع  الملفات  العالقة  التي تخص القطاع و هو ما دفع بالمقتصدين بالمطالبة  برحيلها امس خلال الجمعية  العامة  التي تم  تنظيمها    طالما انها   عجزت عن معالجة الملف، و التدخل لدى وزارة المالية لتمكين مستخدمي قطاعها من حقهم في منحة الخبرة البيداغوجية خاصة  و ان    المضربين لا يملكون اية صفة للتفاوض مع مصالح المالية  كما  اشار  المتحدث   أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط  فتحت على نفسها “حربا طاحنة” من خلال مباشرة عملية العزل والفصل لمضربين في بعض ولايات الوطن، على غرار ولاية خنشلة والتي أوقفت مديرية التربية للولاية ذاتها مقتصدين مضربين عن العمل، وهو ما أثار حالة من الغليان وسط المقتصدين، حيث أكد   نواوية أن الوصاية  ارتكبت خطا فادحا يعاقب عليه القانون، لأنها أقدمت على الإشهار بحكم قضائي، موجها أساسا لرئيس اتحاد عمال التربية و التكوين، الذي تنشط تحت لوائه لجنة موظفي المصالح الاقتصادية، مضيفا بأنه من خلال هذه الممارسات تكون وزارة التربية قد  فتحت جبهات ستعجز مستقبلا عن غلقها، وتكون سببا يعجل في  رحيلها  من  على رأس القطاع.

غ ب

اظهر المزيد

Altahrir

مسؤول تقني بجريدة التحرير الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق