الرئيسية » B الواجهة » إنشاء قوات عسكرية مشتركة وراء غلق موريتانيا حدودها مع الجزائر

إنشاء قوات عسكرية مشتركة وراء غلق موريتانيا حدودها مع الجزائر

نواكشوط بررت الإجراء بـ”صعوبة التمييز بين المدنيين والمهربين”

إنشاء قوات عسكرية مشتركة وراء غلق موريتانيا حدودها مع  الجزائر  

أدرجتأمس وزارة الدفاع الموريتانية حدوها مع الجزائر مناطق عسكرية محظورة يمنع على المدنيين زيارتها، وهو ما يستوجب على المواطنين تجنب دخولها وقد اعتبر مراقبون هذا التوجه يندرج ضمن إنشاء قوات عسكرية مشتركة بقيادة فرنسا ستتكفل بتسيير الحدود.

و حددت وزارة الدفاع الموريتانية حدود المنطقة العسكرية المغلقة شمال البلاد، وأكدت أن “أي شخص يعبر أو يتجول في هذا الجزء من التراب الوطني يعرض نفسه لخطر إطلاق النار دون إنذار مسبق”.

وبررت الوزارة في بيان لها إعلان المنطقة منطقة عسكرية محظورة بسبب “صعوبة التمييز بين مواطنينمسالمين ومهربين”.

وعرفت المناطق الشمالية من موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة انتشارا كبيرا للمنقبين عن الذهب، ودخل بعضهم بطريقة غير شرعية إلى الأراضي الجزائرية حيث اعتقلوا هناك وحوكموا قبل أن يطلق سراحهم.

ويأتيالإجراء الموريتاني بالتزامن مع استعراض ممثل المديرية العامة للأمن الوطني، عميد الشرطة كونت مصطفى، بنواكشوط، تجربة الجزائر في مجال حماية الحدود ومكافحة  الارهاب ضمن الاطار التشريعي القانوني والعملياتي في دول المغرب العربي،  مستعرضا القوانين التي اعتمدته في هذا المجال بدءا بقانون الطواري وقانون مكافحة الارهاب وقانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وقانون تجريم دفع  الفدية.

وأوضح عميد الشرطة خلال مداخلة له في الندوة الاقليمية لدول المغرب العربي  حول مكافحة الارهاب، المنعقدة بالعاصمة الموريتانية، انه “اضافة الى هذه  القوانين، فإن الدولة الجزائرية فتحت ابواب الرحمة لأبنائها الضالين التائبين  من خلال قانون الرحمة (1995) وقانون الوئام الوطني (1999) وقانون السلم  والمصالحة الوطنية  (2005) الذي أقره رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز  بوتفليقة، وأدى الى استعادة السلم وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد”.

وأكد أن الجزائريين “رفضوا دائما كل أشكال الجريمة الارهابية وحاربوها على  كافة المستويات، ولهذا لم يتمكن الإرهابيون من التواجد الطويل بالجزائر”.

وقد شدد المشاركون في هذه الندوة على اهمية التعاون في المسائل الجنائية  المتعلقة بالإرهاب من خلال “تكييف القوانين وتعزيز الجهود لمواجهة التهديدات  الجديدة المطروحة على مستوى التعاون القضائي الدولي والاقليمي”.

وناقش المشاركون في أشغال هذا اللقاء الذي يدوم ثلاثة أيام، جملة من  المواضيع المرتبطة بمكافحة الإرهاب والإشكالات والقنوات المختلفة للتعاون في  المسائل المتعلقة بهذه الظاهرة العابرة  للأوطان.

لؤي ي

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .