الرئيسية » D أخبار اليوم » توقعات بتباطئ النمو بسبب انخفاض النفقات

توقعات بتباطئ النمو بسبب انخفاض النفقات

البنك الدولي في آخر تقرير له:

توقعات بتباطئ النمو بسبب انخفاض النفقات  

البنك الدولي أفامي

توقع البنك العالمي ارتفاعا في النمو في الجزائر لسنة 2015 و2016، مستبقا تراجعا في نمو الناتج المحلي الخام لسنة 2017 بسبب انخفاض أسعار البترول.

وفي تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية التي نشرت بواشنطن، توقع البنك العالمي ارتفاع نمو الاقتصاد الجزائري خلال سنة 2015 من 1.0 % إلى 2.9 %  في جوان الفارط.وشهد النمو خلال سنة 2016 استقرارا ثابتا بالرغم من انخفاض أسعار البترول الذي خفض مداخيل التصدير.وحسب التوقعات المعدلة للبنك العالمي من المتوقع أن يستقر الناتج المحلي الخام للجزائر في حدود 3.6 % خلال سنة 2016 مقابل 3.4 % المرتقبة في جوان الفارط أي زيادة بـ 0.2 % ،وهو نمو ثابت بفضل الدخول حيز التنفيذ لعدة مشاريع غازية، ومتانة النشاط خارج المحروقات.وعلى المدى القصير يراهن البنك العالمي على تباطئ نمو الاقتصاد الجزائري على غرار البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.وسيشهد نمو الناتج المحلي الخام انخفاضا بـ 2.9 % خلال 2017 و 2.6 % خلال  2018و2.8 % خلال 2019 استنادا إلى ذات التوقعات. وأرجعت مؤسسة بروتنوودس هذا التباطؤ إلى “انخفاض النفقات في الأشغال العمومية و تأجيل تطبيق الإصلاحات الجبائية و الإعانات” وهذا بالرغم من “ضغوطات الميزانية الحادة”.ودعمت المؤسسة المالية العالمية موقف الجزائر التي حافظت على سياستها الاجتماعية، بالرغم من تراجع أسعار النفط الذي أثر بشكل كبير على مداخيل الدولة،وكانت وزارة المالية قد أكدت مرارا أنها لن تتخلى عن هذه السياسة حتى يتم وضع نظام إعانات فعليا ليساهم في حماية الفئات الأكثر هشاشة.ويتزامن ذلك مع تصريح وزير المالية حاجي بابا عمي إن “موارد صندوق حكومي مخصص لتغطية عجز الميزانية تراجعت بنحو 59.5 بالمئة العام السابق، مقارنة بمستوياتها قبل عام”ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية قوله، أمام اللجنة المالية في البرلمان، إن موارد الصندوق فقدت نحو 59.5 بالمئة من قيمتها لتصل في ديسمبر إلى 840 مليار دينار “7.61 مليار دولار).

وتوقعت الحكومة أن تكون عائدات البترول الخام والغاز قد بلغت العام السابق 27.5 مليار دولار مقارنة بنحو 60 مليار دولار في عام 2014. ووافقت الحكومة على هبوط ميزانيتها للعام الحالي بواقع 14 بالمئة، وأقرت ضرائب مرتفعة في محاولة للتكيف مع هبوط أرباح الطاقة.

ووعدت أيضا بالإبقاء على نظام الدعم وهو موضوع حساس سيكلفها نحو 18 مليار دولار هذا العام.

وأظهر الوزير الأول عبدالمالك سلال في وقت سابق أن الاحتياطي النقدي تَأَخَّر نحو 76 مليار دولار عن المستويات المسجلة قبل ثلاث سنوات لتبلغ 114 مليار دولار، مشيرا إلى أن مداخيل العام الحالي من العملة الصعبة لن تتجاوز حاجز 27.5 مليار دولار.

لؤي ي

عن محرر 4

كاتب بجريدة التحرير الجزائرية

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .