الرئيسية » فوروم التحرير » المدير بالنيابة للتجارة بالوادي كمال باسي يؤكد في فوروم التحرير أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة لا تغيرطرأعليها، وأسعار السكر والسميد تحديدا مسقفة من 2011 وأي زيادة فهي غير قانونية

المدير بالنيابة للتجارة بالوادي كمال باسي يؤكد في فوروم التحرير أسعار المواد المدعمة من طرف الدولة لا تغيرطرأعليها، وأسعار السكر والسميد تحديدا مسقفة من 2011 وأي زيادة فهي غير قانونية

– كمال باسي:لقدجرت العادة أن الاحتكارعندما يظهر يقع اختلال في العرض والطلب وهو مايتطلب تدخل أعوان الدولة

– نور الدين جوادي:السبب في ضعف وتيرة التنمية هو الاقتصاد الموازي ولابد من رقمنة كل القطاعات

-آمال التجاني:عندما تخرج التظاهرات عن مسارها أو تستعمل العنف، فهذه أعمال شغب تتطلب تدخل الدولة وأعوانها

فاتيا زوبيري:المشكل أن الوعي عند المواطن مازال غير كاف ولابد أن نقف ضد التبذيرلدعم سياسة التقشف..

بمناسبة بداية السنة الجديدة نظمت جريدة التحرير فوروما بعنوان “أوضاعنا الاقتصادية:أرقام ورهانات”، الندوة نشطها مدير التجارة بالنيابة باسي كمال والدكتور نور الدين جوادي أستاذ الاقتصاد بجامعة حمه لخضر بالوادي والمحامية آمال التجاني عضو المجلس الشعبي الولائي والسيدة فاتيا زوبيري رئيسة المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، حضر المنتدى رؤساء مصالح بمديرية التجارة واعلاميين ونخبة من المثقفين وفعاليات المجتمع المدني بالوادي..

أدار الفوروم/ العربي بريك

في البداية استهل الجلسة السيد باسي كمال المدير بالنيابة للتجارة بالوادي حيث عرض حصيلة نشاط القطاع وقال أنه وصل عدد النشاط التجاري بالولاية الى 34598 وعدد التجار 31451 والفارق يرجع بحكم أن التاجر قد يكون له أكثر من نشاط وتتوزع الأنشطة كالتالي: الانتاج الصناعي5993، انتاج حرفي 01،تجارة بالجملة1029،استيراد531،تجارة بالتجزئة13289،خدمات13698، والتصدير57 وهؤلاء حاصلين على السجل التجاري أما المصدرين الفعليين فقد يكون 6أو7.أما التوزيع النسبي للتجار حسب قطاع النشاط بالنسبة المئوية: الانتاج الصناعي 17.32 والانتاج الحرفي00.01 ، تجارة بالجملة 02.99،استيراد01.54،تجارة بالتجزئة38.38،خدمات39.61 وتصدير00.16.بالنسبة للوحدات الانتاجية هناك 17 وحدة تنتج السميد والفرينة والوادي تمول ولايات أخرى كأدرار وتمنراست وورقلة وايليزي . ولم تشهد الولاية أي ندرة في هاتين المادتين الأساستين بل هناك ولايات تدخلت لدى السلطات المحليو ومدير التجارة لتمويلها بالسميد والفرينة حيث هناك أربع وحدات تنتج السميد موزعين عبر تراب مدينة الوادي بقدرة شهرية تصل الى 3300 طن من السميد و214477طن فرينة. وهذه الأرقام دقيقة والمطاحن مدعمة من الدولة وهناك خلية تتابع نشاط هذه الوحدات وتوجه انتاجها. بالنسبة للحليب هناك معناة، ونتحدث عن الحليب المبستر ونحن مستمرين في متابعتنا للسوق الذي تقوم به خلية تابعة لمصالح التجارة وهي تتابع بدقة وباستمرار المواد الأساسية الاستهلاكية. وكنا سابقا مربوطين بولايات أخرى،كما أن هناك وحدة انطلقت لكن مازالت الوفرة غير موجودة وهناك وحدة ثانية أكبر ستنطلق قريبا..أما المخابز الصناعية فتشمل160 مخبزة موزعة عبر الولاية وفي الوادي وحدها 46 مخبزة. بالنسبة لللحوم مؤخرا افتتح مذبح لمستثمر بتقنيات كبيرة. وللعلم فإن ولايتنا تتصدرفي مواد التجميل وتنافس مع وهران والبليدة في المراتب الاولى..وماتطور مؤخرا هو فضاء السبيرات وهي مريحة للمستهلك وفي تصاعد مستمر.نأتي للتصدير وأهميته ،عندنا عدد المتعاملين8 يصدرون فعليا الى تركيا وفرنسا والسنغال وروسيا ومصر وكوت ديفوار وغيرها وأهم المصدرات التمور وزيوت العطارة والملح ومؤخرا مسامر الحديد. وتحدث باسي كمال عن العمل الرقابي فقال أنه لدينا نوعان من الرقابة حول الممارسات التجارية وأخرى عن قمع الغش والنوعية .. وبالنسبة لقضية الاسعار للمواد المدعمة من طرف الدولة لاتغير طرأعليها، والسكر والسميد تحديدا مسقفة من 2011 وأي زيادة فهي غير قانونية ،وأشار المتحدث إلى زيادة في الرسم على القيمة المضافة فقال أنها تمثل 2 في المئة،وأضاف قائلا: لقدجرت العادة أن الاحتكار يظهر في نهاية السنة ويقع اختلال في العرض والطلب وهو مايتطلب يقظة وتدخل أعوان الدولة. وبالنسبة لبعض اللافتات فقد سحبت تماما في وقتها  وتزامنت مع بعض الترويجات في الفيسبوك وكانت مضللة.. وهناك من طرح قضية دقيق “بن عمر” المجلوب من قالمة، وهنا دورنا يكمن في طلب الفاتورة أما مبررات التجار حول النقل وأمور أخرى فهذه ليست من صلاحياتنا.. وحاليا كل المواد الأساسية متوفرة وهناك تراجع في بعض الأسعار لكن لاحديث عليها..

من جهتها المحامية آمال التجاني قالت أن مما لاشك فيه أن المواطن كان محضرا لنفسه من خلال الشائعات التي روجت، ووزير الداخلية قال أن المواد المدعمة لم تمس والمهم في ندوتنا هذه أننا في مرحلة دقيقة بسبب الأزمة النفطية ولايسعنا الا أن ننوه بالدبلوماسية الجزائرية حول تسقيف سعر النفط، ولاننكر أن هذه السنة قد تكون صعبة ولكن هناك بدائل أخرى توجهت لها الحكومة.. وفي والوادي بدأت تلك التوجهات تؤتي ثمارها من خلال النشاط التجاري والصناعي،وبالنسبة للجانب القانوني للإحتجاجات قالت المتحدثة أنها وقعت في اليوم الاول من هذه السنة لكن حنكة رجال الأمن كانت في مستوى الحدث من حيث استيعابها وبترت الفوضى في مهدها، ونحن لسنا في حاجة لاعادة سيناريو العشرية الدامية.. والذي أريد الوصول اليه أن الاحتجاج حق دستوري، فالقانون واضح لكن بطرق سلمية وعندما تخرج التظاهرات عن مسارها أو تستعمل العنف والتخريب فهذه أعمال شغب تتطلب تدخل الدولة وأعوانها وأؤكد أن كل عمل مضبوط بالقوانين ومايتبعها من اجراءات خاصة عندما تخرج الأمور عن اطارها القانوني..

الدكتورنور الدين جوادي قدم مداخلة بعنوان الاقتصاد الجزائري إلى أين..؟؟ وقال أن لديه ملاحظات، فترتيب الاولويات يقتضي أن يسبق الامن والاستقرارعامل التنمية ، وقال:كنت أود تقديم قراءة في الاقتصاد الجزائري وفي قانون المالية2017 ومن خلال ذلك أعطي تصوري ضمن البدائل المطروحة وضمن السياسة الحالية. هناك كثير من الأرقام وأول سؤال هو أين هو الاقتصاد الجزائري حتى 31 ديسمبر2016 ؟؟ وقال جوادي:نحن نتكلم عن دولة تحتوي على موارد هائلة وتتكون من 40 مليون ساكن وعدد الشباب 40 في المئة من القوة العاملة وعدد الكفاءات المهاجرة حوالي 250 ألف جزائري وفي فرنسا تتحدث الأرقام عن 25 بالمئة من عمال الصحة بها جزائريون ،ودولة الجزائر مساحتها 240 مليون هكتارمنها 42 مليون هكتار صالحة للزراعة وشريط ساحلي طوله أكثر من 1600 كم ،وصحراءنا تمثل 20 بالمئة من مساحة افريقيا –وهنا اقصد استغلال الطاقة المتجددة والبديلة- والجزائرفي 2017 احتياطها بلغ 12مليار برميل وسعة الانتاج تصل إلى 1.2مليون برميل يوميا واحتياط الأورونيوم بلغ 29 الف طن والذهب 6طن ،والمديونية الخارجية أقل من 4ملايير دولارولدينا اقتصاد قوي بالثرواتالطبيعيةالبشرية و114مليار دولار احتياط صرف…، وأضاف المتدخل بأن هذه صورة مبسطة عن الاقتصاد الجزائري والسؤال يطرح لماذا بقينا في هذا الوضع؟؟ وقال جوادي: هناك 3علل في نظري هي السبب وسنرى هل قانون المالية جاء باقتراحات عملية، فالعلة الأولى التجارة الخارجية التي تعد أكبر عائق في التنمية والثانية في عدم استغلال الموارد الطبيعة ونحن نعيش على 10 في المئة فقط من امكانياتنا ، فلدينا 36 مليون هكتار من أراضي زراعية غير مستغلة من 42 بالمئة يعني 6 بالمئة فقط مستغلة، ولدينا قطاع الوقف والزكاة غير مستثمر.. وحسب الدكتورجوادي فإن الجزائر لاتعاني من الموارد والعلة الثالثة هو الاقتصاد الموازي الذي يمثل 70 بالمئة ،وتكلمنا عن هذا في الصحف وهناك دول قننت الاقتصاد الموازي وأرقام الشركات عندنا غير حقيقية ووهمية حسب وزير الاقتصاد لأن هناك تضخيم في الفواتير،والاقتصاد الموازي هو السائد عمليا في أغلب المجالات الحيوية.وهناك مشكل ناتج عن تغير أسعار الصرف بين الدولار واليورووالصين أكبر ممول للجزائر فلم لاندخل العملة الصينية في التعامل البنكي، وختم المتدخل:أعتقد أن هذا هو السبب في ضعف وتيرة التنمية ولذا أرى ضرورة تعيين وزير منتدب للاقتصاد الموازي ولابد من رقمنة كل القطاعات.

أما السيدة فاتيا زوبيري رئيسة المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية وارشاد المستهلك فقالت:أن فتح مكتب المنظمة بالوادي كان منذ سنة ومازال يستقبل الانخراطات وهدفنا ايصال المشاكل والتطلعلت الى الجهات المعنية وأضافت:نحن في جانب المستهلك وندافع عنه.. وفي 2017 يفترض أن نرى النتائج حتى نحكم من خلال النتائج ولكن لايعني هذا أن يستغل البعض الظروف لزيادة الأسعار في المواد المدعمة ولابد من الكف من الشجع لأن القدرة الشرائية متوسطة عند المستهلك الجزائري ونحن نقف ضد كل استغلال للظروف ، والمشكل أن الوعي عند المواطن مازال غير كاف ولابد أن نقف ضد التبذير ونساند الدولة في سياسة التقشف..

تدخلات وتعليقات الحاضرين:

علي بوصبيع/ مدير ثقافة متقاعد:

القدرة الشرائية للطبقة الوسطى ضعيفة جدا والرواتب لاتواكب الاسعار ولا أظن أزمتنا المعيشية هي سبب رفع الأسعار بل هي السياسات الفاشلة في استثمار الامكانيات الكبيرة والمتنوعة وبخاصة مداخيل البترول في انشاء الصناعات التي تراكم الثروة، وتخلف مناصب العمل.. والمواطن يشعر أن أسباب هذه الأزمة تعود للأمور التالية؛ غياب استراتجية وطنية للتنمية وعدم كفاءالمسيرين والنهب العام بأشكاله المتعددة ،وغياب سياسة المكافأة والعقاب أحدثت خللا كبيرا لم يعد المجتمع يتحمله ولانظن الحل ممكنا بدون فتح السلطة لنقاش مجتمعي،لايجاد استراتجية وطنية يمكنها تصويب مسار التنمية والاقلاع الصناعي والحضاري لبلادنا باستغلال امكانياتها العظيمة والمعطلة..

عبد الباسط نفنوف/ إطاربقطاع الصحة:

قانون المالية لم تشارك فيه القاعدة والمعارضة ضد أي مبادرة من الموالاة والمواطن هو الذي يتحمل الثمن، وبالنسبة للاحتجاجات فهي ناتجة عن القوانين الجديدة مثل قانون التقاعد المسبق وكذلك قوانين أخرى عديدة ،فرد الفعل الطبيعي أن يكون هناك تذمر..

بورزمة ابراهيم/ مواطن:

هناك فساد في الاقتصاد وهناك مبادرات وجدت الباب مغلقا وعلينا أن نبحث عن الأسباب، الفساد هو أكبر مشكل رغم وجود الكفاءات .. وعلينا أن نقول كلمة الحق التي سنسأل عنها والبلاد ملك للجميع وهناك أمراض تستحق البتر، وبالنسبة لمصالح التجارة فلانجد في الأسواق رقابة لما يعرض من سلع خاصة اللحوم، وأعرف ان هناك صعوبات والثقافة غائبة عند المستهلك،ولهذا يلزمنا مجهودا كبيرا على مستوى وسائل الاعلام لأنها هي السلطة الأولى الآن..

رشيد حميداني/ أكاديمية الشباب الجزائري

الجزائر بلد المليون ونصف المليون شهيد ومازالت البلاد مستهدفة ونوجه دعوة لكي يكون هناك توعية وسط الشباب حتى لاتستغل لصالح أجندات اجنبية..

يوسف العمامرة/ عضو بالمجلس الوطني لمنظمة أبناء الشهداء

هناك شقان للمسألة وطني ودولي، أزمتنا هي في التسيير ونتحدث عن الفلاحة مثلا رغم ماتقدمه الوزارة من مساعدات هناك مشكل في التخزين؛ الطماطم مثلا تدفن في العرق، وبالنسبة للبطاطا كم عدد غرف التبريد عندنا بالمقارنة بالمخزون؟؟، ورأينا كيف يرمى الحليب في سوق اهراس وفي المقرن الطماطم الشتوية ترمى كذلك. ربما نحن اعتمدنا على الريع،وفي سنغافورة وماليزيا لايوجد بترول ونسب البطالة شبه معدومة، واذا تحدثنا عن الجامعة اليوم فحدث ولاحرج فكم عدد الذين لاينجحون فيها، لابد ان نبدأ من المنظومة التربوية والعودة من نقطة صفر.

مشارة حسين/ جمعية تاج للصحة

في ظل هذه التحولات ومايتبعها من نتائج ، هناك اشكالية عندنا في قطاع الصحة ونتحدث عن الضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء وتعويض الأدوية، في الوادي نعاني من العملة الصعبة في علاج المرضى نحو تونس، وهنا نشكر اخواننا في البلد الشقيق وفيها العلاج الناجع والمعاملة الطيبة ولكن هناك أيضا الإبتزاز.وبالنسبة للمصحات لانريد خسارة السابق لصالح الجديد،والمواطن يخشى من زيادات فاتورة العلاج الصحي وماتبعه في مجال التمريض.

يوسف رزاق سالم/ صحفي:

نقترح فوروم خاص بالاقتصاد الوطني، بالنسبة للجانب المحلي نشكر مدير التجارة بالنيابة على ماقدمه لكن هناك فوضى ومضاربات في الأسعار بين اليوم والآخر،وأنا أتحدث عن مشكل التقليد عندنا في الزيوت والعطور وحتى الملح ،وأنا أتساءل هل يمكن حجز هذه المواد المقلدة؟ وبالنسبة للاقتصاد الموازي الغير مقنن ولاأدري هل الجهات العليا في البلاد على علم بالعلل الثلاث التي ذكرها الدكتور جوادي أم لا؟؟

رقوطة محمد الصغير/ استاذ جامعي

لماذا نتكلم عن البدائل في الأزمات ولم لاتكون متواجدة بصفة دائمة،هناك قطاعات مازالت مهملة مثل السياحة ونظرتنا إليها بسيطة وساذجة لكن إذا ذهبنا إلى دول أخرى نجد استثمار للتكنولوجيا في الجانب السياحي والأمثلة متعددة من الخليج وأوروبا. وفي قضية الكفاءات المهاجرة هناك علاقة عدم ثقة متبادلة بين المسؤول والمواطن، ومازلنا ننظر للخارجي أنه أكثر كفاءة من المحلي، وبالنسبة للتجارة فالرقابة تقتصر على بعض الأمور البسيطة ولكن هناك مجالات تتطلب تخصص مثل المصابيح الاقتصادية، هناك بعض الجوانب الفنية تتطلب تخصص..

عبد الحميد براهيمي/ ناشط

الكلام كثير وأردت ان أتكلم عن قضية التظاهر، فكلام الأستاذة تجاني سياسي أكثر منه قانوني ، والمشرع يقيد المادة الدستورية بعد شرحها وهل هناك تصريح بالتظاهر ضد كل من نريد أن نحتج عليه.؟؟

بابا الجيلاني/ ناشط

لاحظنا الحديث عن التجار في الزيادات لكن هناك زيادات في أمور كثيرة مثل الكهرباء وضريبة السيارات، هناك تضارب أيضا في التسعيرة وكان ينبغي أن تكون موحدة في كل الأماكن،ونحن نريد وضع خط أخضر للتبليغ عن كل المخالفات وفي حينها.

إجابات المتدخلين على الأسئلة

باسي كمال/ المدير بالنيابة للتجارة:

هناك أسئلة لاتدخل في صلاحياتنا، نحن أبناء المنطقة ونحاول أن نوجه العمل الرقابي، فنشاط البيوت ليس من صلاحياتنا ولكن يمكننا ترقب المنتوج في مراحل أخرى عندما يصل الى السوق كالأسعار والترخيص، ونحن نعاني في مجال المرطبات التي تنتج في المنازل ومصالحنا تراقب العملية عن كثب، وهناك من يتهمنا بأننا نضايق النشاط التجاري ونعرقل المبادرات والمتعاملين الاقتصاديين، مصالح الرقابة تبذل الجهود والمديرية الجهوية على مستوى ورقلة متصدرة الترتيب في عدد التدخلات ورصد المخالفات ولدينا مخبر متخصص نعرض عليه العينات التي نأخذها للمعاينة .. بالنسبة لبيع اللحوم في الأسواق مازلنا نصدم بالزبائن الذين يدافعون عن مثل تلك الأمور، والحليب تسعيرته منذ سنوات لم تتغير والوحدات لم تؤثر في العرض والطلب. وبالنسبة لمطار الوادي فهو جاهز للشحن ،فقط المشكل في التسعيرة وفق الميزان وتتداخل في العملية الخطوط الجوية ومصالح تسيير المطارات. معلومة أضيفها لكم تتعلق بنقطة الرسم على القيمة المضافة 2في المئة هناك منتجون راسلوا الوزارة لتحمل هذه الزيادة.

فاتيا زوبيري/منظمة حماية المستهلك:

لابد من تواجد مصالح التجارة في الأسواق بانشاء مكاتب متنقلة أوخيمة يتواجد فيها أعوان التجارة ليتواصل المواطن معهم واستقبال الشكاوي في عين المكان. ونحن كجمعية نتعاون لكن تبقى المديرية كجهة وصية هي التي لها سلطة المراقبة والتنفيذ. ونتمنى أن تتعاون معنا كل الأطراف، فالعمل التطوعي عندنا مازال ضعيفا ولنا حصة في الاذاعة الجوارية كل أحد صباحا ونحاول أن نقدم في كل مرة أهم مايشغل بال المستهلك والمواطن.

آمال تجاني/محامية وعضوة بالمجلس الولائي:

أشار أحد المتدخلين إلى أن أزمة الجزائر في قانون المالية الجديد وهو بدأ سريانه من هذا الشهر، بالنسبة للمصحات الخاصة بدأت الزيادات رغم عدم وجود مبرر من أول جانفي ،وهذا يبين أن مسألة الزيادات برمجت من طرف البعض. والقانون الجديد أملته الظروف القاسية ولكن شريحة ضعيفي الدخل مازالت تجد لها سندا كبيرا لدى وزارة التضامن والأسرة وكذلك قطاع التربية  لم يمس،ونحن كجزائريين نستوعب حساسية الظرف ولهذا لايلزم أن نستجيب للاستفزازات..

نورالدين جوادي/أستاذ الاقتصاد بجامعة الوادي:

الضرائب التي زيدت لاتساعد سوى في 6 بالمئة ، نحن تحدثنا عن الضريبة التي تقتل الضريبة ولاجدوى من الضرائب في اقتصاد 70 بالمئة منه موازي. النقطة الثانية أسعار بعض المنتجات لم تمس ، وبالنسبة للوقود الزيادة طفيفة.. وفي ظل تقلبات أسعار النفط فإننا مازلنا لم نقترب من السعر الحرج، وفي الحقيقة أن أسعار النفط الحقيقية لم تنخفض لأن  140دولار كانت طفرة والسعر مازال يلامس60دولار، وكان يفترض أن يبدأ التقشف عندما ينزل السعرعن 40دولار.وقضية السوق الموازي الذي يجب إعادة هيكلته هو نشاط قانوني خارج النظام الجبائي أما الأنشطة الغير قانونية فلاتدخل في الاقتصاد الموازي أصلا..

 

 

عن محرر

كاتبة بجريدة التحرير الجزائريه

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني .